إعلاميون: الإعلام العمومي لم يكن نزيها في ملف المعتقلين الستة

أكد إعلاميون أن ملف المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ملف ما يسمى بـبلعيرج انتهكت فيه قرينة البراءة من خلال التناول الإعلامي له، وذلك خلال ندوة فكرية حول معالجة الإعلام لقضايا الإعتقال السياسي (قضية المعتقلين السياسيين الستة نموذجا ) نظمتها بالرباط اللجنة الوطنية للتضامن مع هؤلاء المعتقلين. وأكد محمد حفيظ رئيس تحرير أسبوعية الحياة الجديدة الأسبوعية، أن الإعلام العمومي أو الرسمي كان غير مهني مع سبق الإصرار، وأن ما نشره لا يتعلق بأخطاء مهينة، بل أن الموضوع تم التخطيط له للزج بأبرياء، مشيرا إلى أن الإعلام العمومي، الذي سماه بـ السلطوي تتحكم فيه أجهزة الأمن والمخابرات. وقال إن المرحلة الحالية للإعلام العمومي أخطر من المرحلة السابقة، بسبب أن المرحلة السابقة كان يسودها الوضوح، إذ كانت وزارة الداخلية هي التي تشرف عليه. أما الصحافة المستقلة، فأشار إلى أنها لم تكن منسجمة لوجود صحف قريبة من الدولة، لكن رغم ذلك فقد شككت في الراوية الرسمية وكانت بعض الصحف فضاء لبعض المعتقلين السياسيين للتعبير عن آرائهم بكل حرية، غير أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبته هذه الصحف هو نشرها للمحاضر، يقول حفيظ. وفي ما يتعلق بالإعلام الحزبي، أوضح رئيس تحرير أسبوعية الحياة الجديدة أن الرواية الرسمية هي التي هيمنت على التناول الخبري ، بينما كانت التعليق والرأي يتحكم فيه الموقف السياسي للحزب وعلاقته بالدولة وبالإسلاميين. ومن جهتها، بينت خديجة البقالي، إعلامية وحقوقية، أن وسائل الإعلام لم تحترم العديد من المواثيق والتشريعات القانونية المتعلقة بمجال الإعلام والنشر، أثناء تناولها لملف المعتقلين السياسيين الستة، فانتهكت بذلك قرينة البراءة. وقالت البقاليإن نشر المحاضر ليس من أخلاقيات المهنة ويخالف التشريعات، مشيرة إلى أن السلطة التنفيذية أصدرت اتهامات في حق المعتقلين قبل القضاء. واعتبرت أن هناك حملة لتوظيف الإعلام إلى حد كبير لخدمة اتجاه معين على حساب المعتقلين السياسيين الستة.