المنظمة الديمقراطية للشغل: اختلالات مالية وضعف الخدمات بالمكتب الوطني للسكك الحديدية

أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن المكتب الوطني للسكك الحديدية عرف في السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا لم يسبق له مثيل في مختلف المجالات التدبيرية والتقنية والمالية والخدماتية، وذلك نتيجة لسوء وضعف التسيير والتدبير للشأن السككي، وغياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية التي تزايدت بفعله العديد من الاختلالات والنواقص.وأضافت المنظمة في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه أن المنظومة السككية عرفت أيضا تراجعات خطيرة على مستوى المردودية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتتمثل هذه الاختلالات-حسب نفس المصدر- في تلاشي وتقادم التجهيزات والمنشآت السككية، وضعف الصيانة وغياب قطع الغيار، واللجوء إلى الوسائل التقليدية والبدائية في إصلاح أعطاب القطارات والعربات وهي عوامل مجتمعة أدت إلى تزايد حوادث القطارات المؤدية أحيانا إلى وفيات في صفوف مواطنين-يضيف البلاغ- نتيجة تهالك المعدات وكثرة الأعطاب وانعدام وسائل وأجهزة السلامة كجهاز سشء(العلبة السوداء للقطارات). واتهمت المنظمة إدارة السكك الحديدية بتقديم السكيين كأكباش فداء للأخطاء الناجمة عن سوء التسيير والتدبير لمنظومة النقل السككي بالمغرب.وقدمت المنظمة دليلا على اتهاماتها، الحوادث المتكررة التي وقعت مؤخرا في كل من مدن طنجة مغوغة ونزالة لعظم وخط مراكش وسطات والدار البيضاء والعرائش وبرشيد..، وغيرها من الحوادث المميتة أحيانا، والتي تترتب عنه خسائر مادية جسيمة لا يتم الإعلان عنها -حسب البلاغ-. من جهة أخرى، أوضحت المنظمة أن إدارة السكك الحديدية لجأت إلى الاستثمار التبذيري في تزيين واجهات المحطات من خلال رصد أموال باهضة تقتطع من جيوب الشعب بدل أن تخصص لتحسين جودة الخدمات وإصلاح القطارات وصيانتها وتطوير الشبكة السككية لتصل إلى جميع مناطق وجهات المملكة، هذا بالإضافة إلى القروض التي تم التوقيع بشأنها مع فرنسا لتمويل المعدات المتحركة والتجهيزات للقطار السريع ضاش، والتي تقدر بـ526 يورو، إضافة إلى قروض أخرى وتمويلات مختلفة لا يتم الإعلان عنها للرأي العام الوطني. من جانب آخر، أبرز البلاغ أن الإدارة العامة للسكك الحديدية شكلت طيلة السنتين الأخيرتين ما أسمته بـ حالة شاذة في انتهاك الحقوق النقابية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، وتضمنها التشريعات الوطنية بما فيها الدستور المغربي باعتباره أسمى القوانين، على اعتبار أن الإدارة لجأت حسب ذات المصدرإلى مواجهة نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية عبر تنقيلات تعسفية، والحرمان من التعويضات، وعدم الاستفادة من العطل القانونية والاقتطاعات من الأجرة الشهرية.