الضغط متواصل لترحيل سكان حي الصهريج

أقدم قائد الحي الشتوي بمراكش منتصف الأسبوع الماضي على نزع لافتة علقها ساكنة حي صهريج البقر؛ تطالب بإتمام هيكلة الحي العريق طبقا لرسالة وزارة الإسكان 59/د,2002 وتمليك السكان لمساكنهم، مما أدى إلى نشوب شنآن بين ساكنة الحي والقائد. وقال السكان لـالتجديد إن ذلك جاء من أجل طمس الحقيقة التي أقرتها وثائق الدولة، والمتمثلة في إعادة الهيكلة بدل الترحيل، مطالبين بحمايتهم من جميع أشكل الضغوط والتهديد والإرهاب النفسي والمعنوي لأجل ترحيلهم وتعريضهم للتشرد والضياع. وأشار محمد النويحل عضو ودادية الحي أنه لا يوجد أي قرار قانوني لهدم المنازل، وأن السلطة المحلية أقدمت في آخر خطوة للضغط على السكان بقطع الكهرباء على كل ساكنة الحي وعلى المسجد، مما جعل التلاميذ يجدون صعوبة في مراجعة دروسهم، مشيرا أن وقفة بالشموع ستنظم قريبا أمام مقر القيادة من قبل التلاميذ للتحسيس بوضعيتهم. وأضاف أن الذين رحلوا من الحي سواء بالترهيب أو الترغيب لم يجدوا ما وعدوا به في المناطق البعيدة الذي سلمت لهم فيها أساسات البناء، مما دفع باقي السكان إلى التشبت بعملية إعادة الهيكلة التي تقررت منذ 2001 في أفق تمليك السكان للمنازل، والتي دعمت برسالة وزارية تقول إن مؤسسة ليراك سابقا والعمران حاليا ستتولى ذلك في إطار برنامج عملها لسنة 2002ـ وذلك طبقا للتحفيظ العقاري للحي وسجلته بالرسم العقاري عدد م..7807 ومما أثاره السكان أن صهريج البقر لم يعد دوارا للسكن العشوائي، بل حيا عريقا أقيم منذ الأربعينيات، ومربوط إلى شبكتي الكهرباء والواد الحار، ولا ينقصه إلا وفاء المسؤولين بالتزاماتهم، موضحين أن دواوير مماثلة خضعت للهيكلة، في حين يسعى المجلس البلدي إلى تجاهل قرار إعادة هيكلته لأسباب ملغومة، في حين يتم هدم بعض المنازل ليلا بدون قرار قضائي وضدا على القانون. وأشارت رسالة حديثة إلى عدد من الوزراء تطالب بإنقاذ الساكنة من سطوة تحالف لوبيات العقار والمال وضغط السلطة، إلى أن ما وصفوه بهذا اللوبي يعمل للتسريع على أرض مساكنهم لبيعها بأثمان خيالية تفوق 30 ألف درهم للمتر المربع الواحد من أجل تشريدهم، علما أن مطالبهم بإتمام الهيكلة والتمليك تواجه من قبل رئيس المجلس البلدي بصمت مريب وبالتهميش التام والتماطل ربحا للوقت.