يشتكي سكان حي الحارة بمراكش مما وصفوه الحيف الذي قالوا إنه طالهم جراء عزم السلطة المحلية هدم منازلهم دون تعويض ودون قرار، هدم ومحاولة ترحيلهم إلى جهات بعيدة، سيما أنهم يتوفرون على وثائق ملكية، فيما يطالبون بالبقاء بالحي وتوفير تصاميم جديدة لإعادة بناء منازلهم المهددة بالسقوط. وكانت لجنة مختلطة قد حلت خلال هذه الأيام بالحي الموجود قرب السور التاريخي للمدينة للوقوف على حالة عدد من المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط، كانت قد سبقتها زيارة مفاجئة لوالي الجهة، وأحصت اللجنة حوالي 160 منزلا في الحي الذي لا يتوفر إلا على بعض الدروب الصغيرة، وهو رقم قياسي مقارنة مع باقي الأحياء. وأقدمت السلطة المحلية وبدون إبلاغ المعنيين على هدم بعض المنازل، كان آخرها منزل هدم شقة بسبب الأمطار. كما أخلت عددا آخر وعوضت السكان بمبالغ مالية بلغت 20 ألف درهم، لكن التعويض لم يشمل أصحاب المنازل، وإنما المكترين. وتطالب هذه الفئة التي أخرجت من مساكنها بالقوة بتوفير شقق في التجزئات الجديدة مثل تامنصورت بدل رميهم إلى الشارع. وتحكي سيدة أنها أعملت السلطة المحلية بجدار آيل للسقوط يمكن أن يحدث أضرارا بالساكنة المجاورة لكن لم يلتفت لها. ويحكي مستشار جماعي لالتجديد أن مجلس المدينة كان قد تحرك قبل حادثة مكناس، وأحصت اللجنة الاجتماعية عددا من المنازل المتصدعة، وقد كثفت نشاطها بعد الحادث، وكانت الأمور تسير إلى تسوية الملف حبيا مع السكان المكترين وأصحاب المنازل، وإدخال هيكلة الحي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن تدخل السلطة المحلية أفسد كل شيء. وقالت مصادر أخرى إن مشادات كلامية وقعت بين قائد المنطقة وأحد أصحاب المنازل بعد البدء في هدم المنزل دون قرار، مما جعل القائد يتراجع. ولخص المتحدث نفسه مطالب الساكنة في جملتين، تعويض المكترين بشقق مناسبة، والسماح لأصحاب المنازل بإعادة بناء مناولهم وتوفير التصاميم اللازمة لذلك، مشيرا أن كل تأخر في ذلك يضع حياة العديدين في خانة استمرار الخطر. يشار أن إحدى العمارات الآهلة بالسكان في منطقة سيدي يوسف بن علي تتوفر على قرار بالهدم منذ سنوات، لكن السلطة المحلية مازالت متهاونة في الأمر.
