استغراب من غياب المرأة ضمن أعضاء مجلس المنافسة

أثار عدم وجود أي امرأة ضمن أعضاء مجلس المنافسة استغراب العديد من الحاضرين لحفل تنصيبهم يوم الأربعاء 7 يناير 2009 بالرباط، إذ لا حديث للعديد منهم بعد انتهاء الحفل إلا عن عدم وجود أي امرأة ضمن الأعضاء، فقد علق أحدهم: ألا توجد امرأة في المغرب تستحق أن تكون ضمن الأعضاء، وقال آخر لربما الحديث عن المساواة بين المرأة والرجل مجرد شعارات. وأكد عباس الفاسي، الوزير الأول، في كلمة له بالمناسبة، أن وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التنافس الشريف، لمن شأنه الإسهام في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال ما يتيحه من إمكانيات لتنويع السلع والخدمات، وعرض أسعار تنافسية تقدم للمستهلك موازنة بين الثمن والجودة. وشدد الفاسي على أن ما يتميز به المجلس من استقلالية في البحث وإبداء الرأي والاستشارة بخصوص الملفات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات الاحتكار والتركيز الاقتصادي. ودعا المجلس إلى تكثيف جهوده من أجل تحسيس جميع الفاعلين الاقتصاديين بأهمية الانخراط في منظومة قيم وأخلاقيات الأعمال وحكامة المعاملات الجيدة، والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بترسيخ ثقافة وقواعد المنافسة الشريفة، والحد من الممارسات المنافية لها حماية للسوق والمقاولة والمستهلك. ومن جهته، اعتبر عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، أن الرأي العام سوف يتتبع عمل المجلس بعملية المحاسبة في شأنها، موضحا أن مهمته صعبة، عبر قوله كنت لم أع في أول وهلة وبصفة تلقائية بحساسية مهمتي، فقد نبهني لذلك الكثير من المهتمين والأصدقاء، خصوصا أن جل التهاني التي توصلت بها مباشرة بعد تعييني تركز على الجملة التالية هنيئا والله المعين. وأبرز بنعمور أن عمل المجلس سوف يتركز خلال سنة 2009 للعمل على ثلاث واجهات: التجاوب مع طلبات الرأي الموجهة لهم من جهة، ومن جهة أخرى العمل التواصلي التكويني والتحسيسي لكل الفئات المجتمعية والمهنية المعنية بالمنافسة، والقيام بدراسات من تهيئ تقرير عام حول أوضاع المنافسة الفرعية بالمغرب، مع إعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة للمواد الاستهلاكية الأساسية والقطاعات المحمية بضرائب على الواردات. ويتكون المجلس إضافة إلى رئيسه عبد العالي بنعمور، الذي عينه الملك محمد السادس في 20 غشت الماضي، من 12 عضوا، وهم عبد الرزاق العمراني ممثل وزارة العدل، وهشام سماحي ممثل وزارة الداخلية، وسمير محمد التازي ممثل الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، و بنسالم بلكوراتي، ممثل الأمانة العامة للحكومة، ومحمد رشيد باينة ممثل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، محمد تاغموتي ممثل المندوبية السامية للتخطيط.أما شخصيات من ذوي الكفاء في المجال القانوني والاقتصادي ،فهم العربي الجعيدي ورشيد المرابط ومحمد المرنيسيأما ممثلو فيدراليات الغرف المهنية شفيق رشادي، ومحمد قداري و لحسن بجدكين.