مجلس الأمن الدولي لا يزال منقسما بشأن العراق وهذا الأخير يدعو الصحافة إلى مرافقة المفتشين

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال تومي فرانكس، وهو الشخص الذي يرجح أن يقود الهجوم المحتمل على العراق، إنه يعتقد أن العديد من البلدان تؤيد موقف واشنطن بخصوص العراق، وإنه يرغب في إقامة تحالف عسكري ضمن إطار الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إنه يجب أن يتوصل أعضاء مجلس الأمن إلى موقف موحد حول قرار جديد للأمم المتحدة بشأن العراق في القريب العاجل. غير أن باول رفض التعليق حول مدى انتظار الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن الخاص بالعراق. وقال للصحفيين في واشنطن: "لا أريد أن أحدد أياما أو أسابيع (بخصوص الفترة التي يمكن لواشنطن أن تنتظر قرار الأمم المتحدة قبل الإقدام على عمل عسكري)، إلا أنها لن تتعدى ذلك بالتأكيد".
ويقول مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة، بيتر بايلز، إن واشنطن لا تستبعد احتمال تأخر التصويت في مجلس الأمن حتى الأسبوع القادم، أي بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية في الخامس من نونبر.
وقال الجنرال فرانكس إن أفضل وسيلة في ما يخص العراق هي تشكيل تحالف دولي يعتمد على توصيات مجلس الأمن. وأضاف فرانكس "لدينا العديد من الأصدقاء والشركاء والحلفاء الذين يرون الوضع كما نراه نحن"..
ومن المتوقع ان يكون مجلس الأمن قد استانف مداولاته أمس الأربعاء وسط إشارات بنفاد الصبر الأمريكي تجاه الجهود الدبلوماسية التي وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، بعد أن تأخرت يوما واحدا، إذ كان من المقرر أن تستأنف تلك المداولات يوم الثلاثاء. ولا يزال المجلس منقسما حول التعامل مع المسألة العراقية، لكن كولن باول أشار إلى أنه يمكن التوصل إلى حل وسط بين الأعضاء.
وقال باول "إن أصدقاءنا في مجلس الأمن يعرفون آراءنا حول هذه القضايا ونحن بدورنا نعرف آراءهم. قد تكون هناك وسيلة لتضييق هوة الخلاف بين الطرفين وهذا ما نعمل عليه جاهدين في الوقت الحاضر".
وتصر كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على أن يحتوي القرار الجديد على تهديد باتخاذ عمل عسكري ضد العراق.
بينما تصر كل من فرنسا وروسيا على أن القرار يجب أن لا يضم أي إشارة تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر لشن هجوم عسكري على بغداد في حال فشلها في التعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين.
وقد قدم البلدان، وهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، مقترحات بديلة لمشروع القرار المقترح. ويتوقع أن تمتنع الصين، العضو الخامس الدائم في مجلس الأمن عن التصويت.
و تاكد الصين أنه "يجب ان يكون مفيدا لعمليات التفتيش، ومفيدا في التحقق الواضح من وجود اسلحة الدمار الشامل في العراق وتدميرها، ومفيدا لحل المسألة العراقية حلا سياسيا".
وفي ألمانيا شدد المستشار الالماني جيرهارد شرودر على موقف بلاده الرافض للحرب على العراق، مجددا اعتقاده بأن حربا كهذه ممكن تفاديها إذا أذعنت بغداد للقرارات الدولية واستكملت نزع اسلحتها المحظورة.
وكشفت مصادر أخرى أن باريس ولندن على خلاف بشأن عدد من القضايا من بينها العراق والجهود الجديدة لإعطاء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 15 عضوا دورا أكبر في الدفاع وحفظ السلام في أماكن أخرى مثل مقدونيا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "توجد خلافات بيننا.. هذا صحيح. ونحن راغبون في مناقشة القضايا القائمة لكن الهدف ليس أن نقطع بعضنا إربا أو أن نثير حربا إعلامية. وهذا أيضا هو الرأي في لندن".
وتتطلب مسودة القرار الأمريكي تسعة أصوات بنعم، مع عدم تصويت أي عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين بالنقض أو الفيتو، كي تكون قرارا ملزما.
وفي موضوع ذي دعا العراق إلى مرافقة وسائل اعلام وشخصيات دولية مستقلة لفرق التفتيش الدولية التابعة للامم المتحدة المسؤولة عن نزع اسلحة العراق المحظورة عند استئناف عملها في العراق، وهو ما رفضته واشنطن على الفور.
فقد قال طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي، في تصريحات صحفية اول امس الثلاثاء، إنه لا بد من هذه الخطوة لأن العراق لن يسمح بأن تتحول تلك الفرق إلى المصدر الوحيد للمعلومات، لعدم ثقة بغداد بها.
وأشار إلى أن بلاده ترغب في دعوة "شبكات إعلامية وشخصيات دولية لمرافقة فرق المفتشين وعلى نحو لا يتعارض مع نشاطهم وبرامج عملهم".
وقال المسؤول العراقي البارز إن واشنطن لا تريد عودة المفتشين لانها تريد استصدار قرار متشدد ينتهي برفض العراق له، ليكون ذلك مبررا للحرب عليه.
إلا أن آري فلايشر المتحدث باسم البيت الابيض رفض الدعوة العراقية بقوله إن بغداد تسعى لوضع شروط في امر لا سلطة لها فيه، مضيفا أن العراق الذي قال ان بمقدور المفتشين العودة دون قيد أو شرط "عاد مجددا لوضع الشروط".
وتأتي التصريحات والتصريحات المضادة في الوقت الذي عبر فيه وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي عن موقف بلاده القائل بعدم الحاجة لاستصدار قرار دولي جديد، ومتهما الولايات المتحدة باستغلال الأمم المتحدة لتمرير مشاريعها الاستعمارية، حسب وصفه.