المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة في قراءتها الثانية

صادق المجلس البلدي لمدينة القلعة بإجماع الحاضرين (15 صوتوا مع، وانسحب مستشار وتغيب 15 آخرون) على مشروع الميزانية المالية لسنة 2009 في دراستها الجديدة في الدورة الاستثنائية الخميس 8 يناير الجاري. ولاحظ المتتبعون للدورة حضور مستشاري المعارضة في بدايتها أمام مقر البلدية، بحيث لم يرغبوا في دخول قاعة الاجتماعات حتى يتأكدوا من تشكيلهم لأغلبية الحاضرين، وقد أرسلوا أحدهم للتأكد من عدد المستشارين بالقاعة، والذين كان عددهم ,14 لكن هذا الأخير، وبمجرد دخوله القاعة، وقع على المحضر، فأصبح عدد الموقعين 15 حسب بعض المصادر. وبعدها حضر مقرر الميزانية، وقد ذكرت مصادر أن مستشاري المعارضة طلبوا منه عدم الدخول فاكتمل النصاب (16 مستشار من أصل 31).وقد تركزت مداخلات الأعضاء على تخصيص مبلغ 250 مليون سنتيم، بميزانية التجهيز لسنة ,2009 لاقتناء أرض المركب الاقتصادي والاجتماعي (مبلغ اقتناءها حسب محضر اللجنة الإدارية للخبرة هو حوالي 430 مليون سنتيم). وصرح أحد الأعضاء بأن المبلغ المخصص لاقتناء العقار كان مبرمجا ضمن الحساب الخصوصي وضاع منه 390 مليون سنتيم، وتساءل عن مصير المبلغ وعن سبب الاستمرار في إغلاق المركب منذ سنة 1987 إلى الآن. وطالب مستشار المجلس البلدي بإصدار ملتمس بإيفاد لجنة تحقيق من أجل البحث في الأموال التي ضاعت، وطالب بمعاقبة كل من طالت يده المال العام، فيما أشار ثالث بأنه يمنع منعا كليا التصرف في المال الخصوصي، وقد أجاب رئيس المجلس البلدي بأنه اكتشفت بأن الدولة أعطت للمجلس البلدي سنة 1992 مبلغ 460 مليون سنتيم من أجل اقتناء أرض المركب، لكن أنجزت منها صفقة للكهرباء بمبلغ 70 مليون سنتيم، والباقي صرف في مشاريع أخرى بعيدة عن المركب. وللإشارة، فقد سبق للمجلس البلدي أن رفض المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية المستشارين الحاضرين (15 صوتوا بلا، و 14 بنعم)، صباح يوم الجمعة 14 نونبر ,2008 بدون مناقشة.