دفاع عادل الشرقاوي يطلب من المخابرات الكندية توفير أدلة إدانة

طلب دفاع المغربي المقيم بكندا عادل الشرقاوي خلال جلسة محاكمتها يوم الاثنين 19 يناير 2009 من مساعد مدير المخابرات الكندية توفر أدلة تدين الشرقاوي وتؤكد أنه يشكل تهديدا للأمن القومي الكندي، وأضاف المحامي دومينيك لاروشيل بالقول خلال الجلسة نريد التأكد من أننا توصلنا بكافة الأدلة التي لدينا الحق في الاطلاع عليها، فيما قال مسؤول من جهاز الاستخبارات إن هذا الأخير سيتيح كل المعلومات ما عدا في الحالات التي تمس بالأمن القومي، وقد طلب المخابرات الكندية الأسبوع الماضي من المحكمة العليا مهلة 3 أسابيع لتوفير أدلة إضافية، بعدما اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة غير كافية.وستعرض الأدلة خلال جلسة غير علنية، حيث سيطلع محامون غير الدفاع الحالي للشرقاوي على تلك الأدلة، ولن يكون بإمكان هذا الأخير أو محاموه الاطلاع على مضمونها إلا في حال ترخيص المحكمة العليا بذلك، في حين يتشبث الشرقاوي المهدد بالطرد إلى المغرب ببراءته ويطلب محاكمة علنية له.وتعتبر جلسة الاثنين خطوة أولى علنية لبحث المذكرة الأمنية التي قضت باعتقال الشرقاوي في سنة 2003 قبل أن يفرج عنه بعد سنتين، ولكن بقي في الإقامة المحروسة، وفي حال حكم قضاة المحكمة العليا بسلامة المذكرة فإن المتابع سيطرد إلى بلده الأصلي، ويتوقع أن يكون مسؤول المخابرات قد أدلى بشهادته للمحكمة أمس الثلاثاء على أن يتقدم شهود بإفاداتهم لصالح الشرقاوي.وحسب مجلة تصدر بمونتريال، التي نقلت الخبر، فإن الشرقاوي يخضع لإجراءات تقييد حريته بالإقامة الجبرية في منزله، ومنعه من استعمال الهاتف أو الانترنت، وضرورة مرافقة أحد والديه له أينما حل وارتحل.