عادل الشرقاوي يخسر معركته القضائية بكندا

أصبح عادل الشرقاوي مهددا بالترحيل إلى المغرب من جديد، بعدما رفضت المحكمة العليا الكندية النظر في الملتمس الذي تقدم به بخصوص إبطال الإجراءات المرتبطة بقانون الهجرة التي تسمح بترحيل شخص إلى دولة تمارس التعذيب، والبت في إبطال المتابعة القضائية في حقه بدعوى تقادم مساطرها المعتمدة.
وكانت السلطات المغربية قد وقعت أمرا دوليا باعتقال مواطنها المقيم بكندا، بعدما وجهت إليه عددا من التهم من بينها كونه عضوا نشيطا ب»الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة»، حيث ورد اسمه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تم الاستماع فيها إلى نور الدين نفيعا، المتهم بكونه مسؤول اللجنة الشرعية للتنظيم.
وينتظر أن تتم متابعة الشرقاوي في حالة ترحيله إلى المغرب بنفس التهم التي حوكم بها باقي الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى الجماعة المقاتلة، خاصة وأن التحقيقات الأمنية المغربية تتهمه بالتوجه إلى أفغانستان من أجل تلقي تدريبات شبه عسكرية وتأسيس خلية نائمة تابعة للتنظيم بكندا. لكن المثير هو أن الأمن المغربي لم يقم بإصدار أمر اعتقال الشرقاوي إلا بعد أن وجهت الخارجية الكندية إلى نظيرتها المغربية مذكرة تخبر بوضعه رهن الاعتقال وتطالب بضمانات بعدم تعريضه للتعذيب بعد ترحيله إلى المغرب.
وفي يوم 18 أبريل 2004 سلمت وزارة الخارجية والتعاون المغربية مذكرة جوابية إلى الكنديين، تقول فيها إن عادل الشرقاوي غير مبحوث عنه من طرف الأمن المغربي، وإن دستور المملكة المغربية يمنع تعريض أي مواطن للتعذيب إلى جانب توقيع الحكومة المغربية على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، لكن بعد مرور 5 أشهر على ذلك وجهت أمرا دوليا باعتقاله.
وكان ملف الشرقاوي سيأخذ مسارا آخر بعدما ألغت المحكمة العليا الكندية قانون «الشهادات الأمنية» الذي يجيز احتجاز الأجانب المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون محاكمة، وهو ما تعرض له الشرقاوي منذ توقيع أمر باحتجازه يوم 16 ماي 2003 .
وقالت المحمكة إن «السرية المطلوبة وفقا لنظام (الشهادات الأمنية) تحرم الشخص الموجه إليه الاتهام من فرصة معرفة القضية المقامة ضده وإثبات براءته». ومنذ اعتقاله سنة 2003 أصبح الشرقاوي مهددا بالطرد من الأراضي الكندية، بعد رفض السلطات القضائية لكل الالتماسات التي قدمها محاموه بحكم أن سلطة الاتهام تعتبر أنه «يشكل تهديدا للأمن بكندا بحكم انتمائه إلى منظمة القاعدة»، وفق أدلة سرية تقدمت بها المخابرات الكندية. وطالب دفاعه بوقف إجراءات الترحيل على اعتبار أن أدلة الإثبات التي استند إليها الادعاء العام قد تمّ إتلافها. لكن هذا الأخير رد من جهته بالقول: «إنّ أفراد جهاز الإستخبارات الكندي لا يحتفظون بنسخ عن المقابلات التي يجرونها».
ويقول جهاز الإستخبارات الكندي إنّ الشرقاوي كان يخطط للقيام بأعمال إرهابية داخل كندا، الأمر الذي ينفيه هذا الأخير ويطالب بالكشف عن أدلة اتهامه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه.