قررت استئنافية بني ملال الاثنين 19 يناير 2009 إجراء بحث تفصيلي بواسطة مستشار مقرر في قضية محمد علي الصنهاجي رئيس مجلس بلدية بني ملال. وتتابع المحكمة الصنهاجي بـتهم تسخير وسائل الجماعة المحلية في العملية الانتخابية، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في التصويت خلال الحملة الانتخابات التشريعية شتنبر2007 على خلفية ما أصبح يعرف بالمدينة بملف (البونات). وكانت الابتدائية قد أدانت الصنهاجي وحكمت عليه بالحبس النافذ ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم والحرمان من حق التصويت لمدة سنتين من تاريخ الحكم والحرمان من الترشح لمدة ولايتين انتخابيتين متتاليتين، كما حكمت للطرف المدني (حزب المؤتمر الاتحادي) بدهم رمزي. وللتذكير فإن الوكيل العام للملك في جلسة الإثنين الماضي قد أكد عقب مناقشة القضية علنية على وجود قرائن قوية تؤكد تورط الصنهاجي في الفساد الانتخابي، وطالب بتأييد الحكم الابتدائي، فيما شدد دفاع الطرف المدني بالقول بعدم الاختصاص وإحالة القضية على الجنايات؛ مادام الأمر فيه تزوير؛ على حد قول دفاع الطرف المدني الذي طالب أيضا بحجز كل ممتلكات المتهم وزوجته وأبنائه التي امتلكوها منذ تاريخ توليه رئاسة المجلس وأداء 30 مليون درهم لفائدة صندوق المعوزين بالمدينة .
