دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى إضراب وطني جديد يوم 10 فبراير 2009، ومن المقرر أن توازيه وقفة احتجاجية كبرى أمام وزارة تحديث القطاعات العامة. ويأتي القرار الجديد، بعد إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وفي المؤسسات العمومية وشبه العمومية المتضررة، دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية، لـمواجهة إصرار الحكومة على تجاهل المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة وعلى التمسك بعرضها الهزيل الذي تقدمت به من جانب واحد خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008 والذي سبق رفضه من قبل مركزيات نقابية عدة. وقال بلاغ للاتحاد الوطني للشغل إنه يدعو إلى ذلك لمواجهة محاولات التشكيك الحكومي في الدوافع الموضوعية التي أدت إلى الحركة الاحتجاجية المتصاعدة ، ومحاولات التخويف والتلويح بمعاقبة المضربين على ممارسة حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بقانون تنظيمي. وطالب في البلاغ بضرورة وقف الاعتداء على الحريات النقابية والتهديد بالمعاقبة على ممارسة حق الإضراب و حذف الفصل 5 من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي والتصديق على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وإرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية وهي التزامات حكومية في اتفاقات سابقة مع الزيادة في الأجور والرواتب زيادة تتناسب مع الانهيارات المتتالية التي مست شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والشغيلة عموما.
