بنسب متفاوتة النقابات تؤكد نجاح الإضراب في الوظيفة العمومية

احتج حوالي 3 آلاف موظف وموظفة أمام مقر الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بتحديث القطاعات العامة، صباح أمس الأربعاء، بتزامن مع الإضراب الوطني، الذي خاضته ثلاث نقابات في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وأفادت مصادر نقابية متطابقة أن الإضراب نجح بتفاوت، حسب القطاعات والمدن، مشيرة إلى أن "نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة يعكس نجاح الإضراب الوطني".
واعتبر سعيد صفصافي، المكلف بالإعلام والتواصل بالاتحاد النقابي للموظفين، أن الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "نجحت بشكل لافت، رغم أنها تزامنت مع الإضراب"، مشيرا إلى أن "الوقفات الاحتجاجية التي تتزامن مع الإضراب عادة ما تكون محدودة العدد، لكن الموظفين أبانوا، اليوم، عن مدى تذمرهم، ووقفوا احتجاجا على ما آل إليه وضعهم من ترد".
وقال إن "الإضراب نجح في قطاعات بنسبة مائة في المائة، مثل التجارة الخارجية والصيد البحري"، موضحا أن النقابات لم تكن جمعت المعطيات في باقي القطاعات.
ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى "التجاوب إيجابا مع مطالب المركزيات النقابية، ومع الاحتجاج، لتجاوز الاحتقان الاجتماعي".
من جهته، اعتبر عبد الله بلاغ، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "الإضراب نجح في مجموعة من القطاعات والمدن، بنسب تتراوح بين 75 في المائة و100 في المائة". وأضاف أن مدن آسفي، وطنجة، ومراكش، وميدلت، ووجدة، والرباط، والدارالبيضاء، التي توصلت النقابة بتقارير حول نسب الإضراب فيها، شهدت شللا في قطاعات الوظيفة العمومية والتعليم والجماعات المحلية.
وأشار بلاغ إلى أن "الإضراب نجح بنسب متقدمة بلغت 100 في المائة في قطاعات المالية والعدل، رغم مناورات بعض المسؤولين المحليين في قطاع العدل، خاصة بآسفي".
واحتج مسؤول بالنقابة الديمقراطية للعدل على ما اعتبره "سلوكا استفزازيا للموظفين بالقطاع بآسفي"، موضحا أن "موظفي العدل بالمدينة تعرضوا لضغوط، انطلقت قبيل يوم الإضراب، واستمرت أمس الأربعاء، للحيلولة دون إضراب الموظفين". وأضاف أن "الموظفين أجبروا على الاستمرار في العمل، أول أمس الثلاثاء، خارج توقيت العمل، بدعوى الخضوع لتفتيش جهوي"، موضحا أن "التفتيش استمر يوم الإضراب".
وأكد المصدر ذاته أن "التفتيش الجهوي الذي يشرف عليه الوكيل العام والرئيس الأول لمحاكم الدائرة القضائية الجهوية، لم يراع حرية العمل النقابي والحق في الإضراب، عكس التفتيش الوطني، الذي تشرف عليه المفتشية العامة لوزارة العدل، التي توقف التفتيش أيام الإضراب، احتراما لحرية العمل النقابي والحق في الإضراب".
يذكر أن ثلاث نقابات أعلنت خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يوم أمس الأربعاء. وقالت نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن قرار الإضراب "جاء بعد استنفاد كل المساعي، من مراسلات، وبيانات مشتركة، لحمل الحكومة على ضرورة التعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب عموم الشغيلة المغربية".
واعتبر نداء صادر عن النقابات الثلاث أن "إعلان الحكومة، للمرة الثانية، عن نتائج الحوار الاجتماعي دون التوافق بشأنها، وقبل استكمال التفاوض حول النقط المدرجة في جدول الأعمال، وعدم التقيد بالمنهجية المتفق عليها، يعد إخلالا بقواعد الحوار الاجتماعي الممأسس، وتملصا من الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها".