انتهت التسجيلات في اللوائح الانتخابية في اليوم الثالث من شهر فبراير الحالي بابن أحمد على غرار باقي المدن، لكن حصيلة التسجيل لم ترق إلى ما كان مرتقبا وعرفت عزوفا من طرف شرائح هامة من المواطنين، وأرجع المتتبعون ذلك لعدة أسباب أهمها أن العديد من الشباب رأى وسمع بالتسيبات والخروقات التي شابت تسيير المجلس البلدي الحالي والسابق، إضافة إلى التجاوزات التي عرفتها المدينة خلال الانتخابات السابقة والتي أدت إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجلس الدستوري وعمالة إقليمسطات من قبيل توزيع المال الحرام. ومن بين العوامل أيضا عملية التشطيب وإعادة التسجيل التي طالت الكثير من الأشخاص دون أن يتوصلوا بما يفيد التشطيب عليهم من قبل الجهات المسؤولة، وحتى البريد لم يستطع توزيع وثيقة التشطيب على أصحابها متدرعا بوجود ساع واحد للبريد وبالتالي لم يسجلوا. هذا وحضرت التجديد عدة مناوشات من قبل بعض المواطنين مع القائمين على التسجيل بسبب العراقيل التي وضعت أمامهم، في الوقت الذي يسمح لغيرهم بالتسجيل عند حضور أحد أعضاء المجلس البلدي، كما أن الإدارة اعتمدت على العنوان المسجل بالبطاقة الوطنية للكثير من الأشخاص دون التحقق من أنهم غادروا إلى إقامات أخرى مما يجعل التسجيلات الجديدة مخدومة حسب تصريحات بعض الأحزاب السياسية، كما علمت التجديد من مجموعة كبيرة انتقلت من سكن التسجيل الأول أنها لم تسجل لحد الساعة في الإقامة الجديدة (سكان تجزئة الخير نموذجا). إضافة إلى أن بعض المعنيين بعملية التسجيل من أحزاب ومن مواطنين يطمحون إلى الترشح للانتخابات المقبلة بعثوا لاستفسار مصالح الداخلية من خلال (إس إم إس) عن مجموعة من الأشخاص الأحياء منهم والأموات ليتضح لهم أن عملية التشطيب التي هلل لها لا تخضع للمراقبة. هذا ومنع رئيس المجلس البلدي المواطنين من الحصول على نسخة من اللوائح الانتخابية في اليوم 7و8 فبراير وفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل، بل وأكد لأحد أعضاء العدالة والتنمية بأنه هو الحاكم هنا وله أن يذهب حيث يريد... كما أن المواطنين يشيرون بالبنان إلى ما عرفته الدائرتين 14و15 من إنزالات تلزم التدخل من الجهات العليا للتحقق من ذلك. يذكر أن حزب العدالة والتنمية أصدر بيانا إلى الرأي العام المحلي في شأن الخروقات التي عرفها التسجيل بالمدينة.
