انتهت التسجيلات في اللوائح الانتخابية في اليوم الثالث من شهر فبراير الحالي، لكن الحصيلة المسجلة في مجموع جهة الدارالبيضاء لم ترق إلى ما كان منتظراً منها. ويرجع ذلك، حسب بعض المتتبعين للعملية ، لعدة أسباب وعوامل أهمها، أن العديد من الشباب البالغ سن 18 سنة «لم يُول الاهتمام المطلوب لعملية التسجيل، خصوصا وأنه يرى ويسمع عن التسيبات والخروقات التي شابت تسيير بعض المجالس المنتخبة الحالية والسابقة» مما يجعله غير متحفز للإقدام على القيام بهذا الواجب ، وبالتالي لم يكلف نفسه عناء الذهاب الى أحد مكاتب التسجيل! عملية التشطيب وإعادة التسجيل اعتبرها البعض غير مبسطة، خاصة في الأيام الأولى من التسجيل والتشطيب وإعادة التسجيل، حيث لم تكن بالليونة اللازمة ، خاصة أن بعض الذين تكلفوا بمكاتب التسجيل تنقصهم الخبرة في ما يخص استقبال و معاملة المواطنين الراغبين في التسجيل. كما أن مكاتب أخرى ظلت «فارغة»، حيث لم يجد المواطنون أي مخاطب بإمكانه تقديم الشروحات المطلوبة ، ومن النماذج التي أثارها بعض المواطنين الملحقة الإدارية «لاجيروند» التي حل بها المسؤول الأول قادما من الملحقة الإدارية 23 ! وكما تتبع الجميع أنه خلال فترة التسجيل التي حددتها وزارة الداخلية، كانت التلفزة الوطنية، سواء الأولى أو الثانية، تقدم من حين لآخر وصلات إشهارية تحث فيها المواطنين البالغين 18 سنة للذهاب الى مكاتب التسجيل وتسجيل أسمائهم، كذلك بالنسبة لإعادة تسجيل كل من شطب عليه من دوائر أخرى، إلى أن وصل الأمر بإعطاء رقم SMS لكي يبعث كل واحد لاستفسار مصالح الداخلية هل هو مسجل، وذلك بتركيب الرقم 2727 مع وضع رقم البطاقة وتاريخ الازدياد، وكل من بعث برسالة SMS إلى هذا الرقم، توصل برسالة مكتوبة تخبره بتاريخ التسجيل ومكانه ورقمه! إلا أن العديد من المواطنين بعين الشق وضعوا أسماء آبائهم ورقم بطاقتهم الوطنية رغم أنهم توفوا سنة 2002، لكن بعد دقائق توصلوا عبر SMS برقم بطاقتهم الانتخابية ومكتب ورقم المكتب والمكان الذي سيصوتون فيه!! ليتضح أن عملية التشطيب التي هُلل لها كثيرا لا تخضع للمراقبة الكافية، رغم ما يسمى بمراجعة اللوائح من طرف مختصين بوزارة الداخلية، وأصبح لزاما على الأحزاب والمنظمات ذات الاختصاص الاهتمام بهذا الجانب حتى لا تُستغل بطائق الموتى في الاستحقاقات القادمة، حتى وإن سمعنا أن التصويت سيكون بالبطاقة الوطنية! فحتى الانتخابات الماضية تم فيها الحديث عن البطاقة الوطنية، لكن كان فيها ما كان!؟ وارتباطا بموضوع السرقات، وبعد هذه العملية بيوم واحد، قام أشخاص مجهولون ليلة الأحد / الاثنين الفارط، تحت الظلام الدامس بمحاولة اقتحام « صاكة» بملتقى شارع الفداء ودرب الميتر، وذلك بعد قيامهم بتكسير قفل باب الدكان « الريدو»، إلا أن الحارس الليلي ، ووفق تصريحات بعض الشهود، سينتبه إلى أمرهم، ليلوذوا بالفرار على متن سيارتهم التي كانت متوقفة بالجانب. ويوم الأحد فاتح فبراير ستتعرض سيارة مواطن من نوع كونغو يقطن بزاوية زنقة رابعة العدوية وزنقة إفني بحي لاجيروند، لعملية تكسير زجاج بابها الأمامي من طرف لصوص قاموا بانتزاع جهاز راديو كاسيط منها في واضحة النهار. وقبل ذلك بأيام قليلة، وغير بعيد عن هذا الحي، سيكتشف مواطن اختفاء سيارته بعدما ركنها في الشارع العام، ليخبره حارس الزنقة بأن شخصا أسمر البشرة قال له بأنه مبعوث من طرف صاحب السيارة من أجل استخدامها قبل أن يفتح بابها بمفتاح عادي ويلجها، ليعمل على قيادتها في اتجاه وجهة ما! وفي نفس نهاية الأسبوع تم السطو على محل لإصلاح «الرادياتورات»، يوجد بزاوية زنقة بنزرت وطريق أولاد زيان بحي لاجيروند في جنح الليل، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي وبعض العتاد! توالي مسلسل السرقات المتعددة والمختلفة والتي طالت حتى المؤسسات التعليمية، كما هو شأن الثانوية التأهيلية الخوارزمي التي سرقت منها أجهزة حواسيب، أضحى يقض مضجع الساكنة التي أصبحت تحس بأنها معرضة للتعنيف والسرقة في كل وقت وحين، ليتطور مسلسل السرقات الذي لم يعد مقتصرا أمرها على النشل باستعمال الدراجات النارية، بل تعداه إلى استهداف المحلات هي الأخرى! واستمر مسلسل استهداف المواطنين صباح أمس الأربعاء 4 فبراير، إذ تعرضت مستخدمة بمختبر للتحاليل يوجد مقره بشارع محمد السادس ( الدائرة الأمنية الثامنة ) لعملية سرقة بعد أن قام اللص بركوب المصعد معها قبل أن يقوم بتهديدها وسلبها ما بحوزتها . وجدير بالذكر أن السلطات الأمنية تقوم جاهدة بواجبها من أجل محاربة كل الظواهر الانحرافية والاجرامية التي تعرفها المنطقة وفق الامكانات المتاحة، إلا أن ذلك لايمنع من وقوع مثل هذه الحالات التي تتطلب تعبئة أكبر للجهود وتعزيز العنصرالبشري واللوجيستيكي.
