عبد الله حماني:60% من المؤسسات التعليمية بأزيلال غير صالحة للتدريس

كيف تقيمون وضعية المؤسسات التعليمية بنيابة أزيلال، خصوصا بعد التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة؟ إقليم أزيلال يعد من الأقاليم المهمشة وطنيا، كما أن صعوبة تضاريسه تزيد من تأزيم الوضع فيه في شتى المجالات والقطاعات، أما بخصوص المؤسسات التعليمية فيمكن الإشارة إلى أن أزيد من 60% من المؤسسات التعليمية بالقطاع العمومي في وضع لا تحسد عليه، فهي غير صحية بالمرة، ولا يمكن لها أن تؤدي دورها كمؤسسة تعليمية بها حجرات للدراسة، فأغلب النوافذ مكسرة والأبواب كذلك، بالإضافة إلى غياب النظافة في المراحيض إن وجدت، لأن العديد من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على مراحيض، وحتى التي تتوفر عليها؛ فالماء قليل أو منعدم، مما يعرض حياة المتعلمين للخطر. وخلال التساقطات الأخيرة بعض المؤسسات غلفت بالثلوج التي وصل ارتفاعها إلى مترين ونصف في بعض المناطق في ظل غياب حطب التدفئة، وهذه العوامل مجتمعة لم ولن تسهم في المسار الطبيعي والعادي للعملية التعليمية التعلمية. هل لديكم بعض الأمثلة؟ أمثلة كثيرة، ويمكن الإشارة إلى الثانوية التأهيلية سد بن الويدان، والتي تعرف وضعا مترديا وكارثيا يهدد سلامة التلاميذ وأطرهم، وللعلم؛ فالمؤسسة رصدت لها ميزانية 40مليون سنتيم لإعادة تأهيلها في بداية السنة الجارية، لكن إلى حد الآن لا إصلاح ولا شيء، ولا ندري هل صرفت الميزانية المخصصة أم لا، أيضا ثانوية القاضي عياض بجماعة مولاي عيسى بن ادريس وهي مؤسسة حديثة العهد، لكن ظهرت بها العديد من الشقوق الخطيرة، والتي تهدد حياة المتعلمين والأطر العاملة بها، وعلى الرغم من تنبيهنا للكارثة ومطالبتنا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع؛ فلازالات دار لقمان على حالها، وللإشارة؛ فالمؤسسة خصصت لها ميزانية مهمة لإعادة تأهيلها، لكن لا حياة لمن تنادي، ولم يتم الشروع بعد في إصلاح الشقوق والأماكن الخطيرة، بالإضافة إلى العديد من الفرعيات المتواجدة بمختلف نقط الإقليم، والتي هي في حاجة إلى إعادة تأهيل وتوفير كافة الشروط للتمدرس. ما هي في نظركم الحلول الناجعة للخروج من هذا المأزق، وحتى نتجنب ما وقع في جهات أخرى، إذ انهارت المؤسسات على رؤوس التلاميذ؟ أولا ضرورة صرف الاعتمادات المخصصة لكل مؤسسة بشكل نزيه وفي أقرب وقت ممكن، ثم فتح تحقيق في التجاوزات التي تعرفها مختلف الصفقات التي أدت إلى بناءات مغشوشة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في النازلة؛ سواء أكان إداريا أو مهندسا أو مراقبا ماليا أو مقاولا، ثم مطالبة الوزارة الوصية بمتابعة كل مشاريعها بمختلف مناطق المغرب ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أيضا لا بد من إشراك جمعيات الآباء والنقابات التعليمية وجمعيات المجتمع المدني خلال الإقدام على بناء مؤسسات تعليمية، وكذا خلال إسناد الصفقات، ولم لا إحداث لجنة للمتابعة إلى حين إتمام الأشغال بشكل جيد، وأعتقد أن هذه اقتراحات لو طبقت على أرض الواقع أنا متأكد من أننا سنحقق الشيء الكثير لهذا البلد. عبد الله حماني هو كاتب جهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة تادلة أزيلال