قالت مصادر مطلعة إن قضية كازينو السعدي لم تمت، بعدما علم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل التحقيق في موضوع تفويت العقار الموجود بهذا الفندق بمراكش، مشيرة أنه من المرجح جدا أن تستمع هذه الفرقة إلى رئيس بلدية المنارة السابق عبد اللطيف أبدوح المعني الأول بالقضية، بعدما استمعت خلال الأيام الأخيرة إلى بعض الموظفين وعدد من المستشارين الجماعيين ببعض مقاطعات مراكش من المعارضة والأغلبية المنتخبين في الولاية السابقة. وحسب المصادر ذاتها، فالتحقيق يريد الإحاطة بكل تفاصيل التفويت بعد الضجة التي أحدثها توزيع شريط صوتي على الصحافة بمدينة مراكش، والذي يزعم تداول مستشارين فيما بينهم حول أقساط محددة من الرشوة التي قد يكون الرئيس السابق قد تلقاها من أجل تسهيل عملية التفويت قبل المصادقة على القرار. وكان أحد المستشارين الجماعيين قد اتهم الرئيس السابق عبد اللطيف أبدوح بتسلم ملياري سنتيم مقابل تسهيل عملية المصادقة على التفويت، إضافة إلى رشوته لأعضاء وردت أسماء بعضهم في الشريط، كما يذكر أن الشريط الصوتي الذي يتشبث به المستشار الجماعي المذكور كحجة إدانة لأعضاء المجلس على تفويتهم اللاقانوني، وردت فيه أسماء مستشارين مازالوا يباشرون الشأن المحلي، كما أن مسؤولين أمنيين محليين بمدينة مراكش قد حصلوا على الشريط المذكور، وفي السياق ذاته، طالبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من المجلس الجماعي الحالي مدها بالمحاضر الخاصة بجلسات المصادقة على قرار التفويت والوثائق المرتبطة بذلك، وهو ما تم فعلا بالتحاق عناصرها بالبلدية والاطلاع على كافة البيانات الخاصة. يذكر أن مساحة القطعة الأرضية تصل إلى 10 آلاف متر مربع تحتوي على بناية مساحتها 2280 مترا مربعا، وقد كانت لجنة التقويم قد حددت ثمن العقار المبني في 1800 درهم للمتر الذي حدد منذ يوم البناء، لكن بعض الحسابات حول أقدمية البناء خصم منه 43 في المائة من قيمتيه الأولية وقدر ثمنه بحوالي مليونين و339 ألف درهم . أما العقار البالغ 10 آلاف متر فقد اقترحت لجنة التقويم مبلغ 600 درهم للمتر المربع، مما يعني ثمنا إجماليا يقدر بـ6 ملايين درهم، أي بمجموع 8 ملاين و339 ألف درهم، وهو ثمن رمزي بالمقارنة مع موقع القطعة وثمن السوق الذي يصل إلى 10 آلاف درهم للمتر المربع حسب النقاش الدائر داخل المجلس الجماعي السابق حول الموضوع.
