الفرقة الوطنية تواصل التحقيق في فضيحة فندق السعدي

أكدت مصادر مطلعة لـالتجديد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت مرة أخرى خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدد من المستشارين الجماعيين بمدينة مراكش في الولاية ما قبل المنتهية، على خلفية قضية تفويت العقار الموجود بفندق السعدي والحيثيات المرتبطة به. وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة القضائية قد استمعت إلى المستشارين المعنيين خلال الأشهر الماضية، وتقوم حاليا بإعادة إكمال الاستماع إليهم في مواضيع مرتبطة بالموضوع، إذ استمر الاستماع إلى أحدهم أكثر من 4 أيام متتالية بمدينة الدار البيضاء. وحسب المصادر المذكورة، فإن استدعاء المنتخبين ومنهم عبد اللطيف أبدوح رئيس، وهو سابق لمقاطعة مراكش المنارة، والنائب الخامس للعمدة المنتخبة حديثا، تم خلال فترة الحملة الانتخابية الأخيرة، وأيضا بعد بروز نتائج الانتخابات الجماعية، أي بعد 12 يونيو الماضي. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استمعت خلال الأشهر الماضية إلى مستشارين جماعيين بالمجلس البلدي السابق على عهد عبد اللطيف أبدوح، كما استمعت إلى مقاولين استفادوا من صفقات عمومية في ذلك الوقت، واستمعت أيضا إلى رؤساء أقسام ومصالح بالبلدية آنذاك، إضافة إلى بعض الأعوان بالبلدية وآخرين، وذلك للإحاطة بكل تفاصيل التفويت، بعد الضجة التي أحدثها توزيع شريط صوتي على الصحافة بمدينة مراكش، والذي يزعم تداول مستشارين فيما بينهم حول أقساط محددة من الرشوة التي قد يكون الرئيس السابق قد تلقاها من أجل تسهيل عملية التفويت قبل المصادقة على القرار. وكان أحد المستشارين الجماعيين قد اتهم الرئيس السابق عبد اللطيف أبدوح بتسلم ملياري سنتيم مقابل تسهيل عملية المصادقة على التفويت، إضافة إلى رشوته لأعضاء وردت أسماء بعضهم في الشريط، كما يذكر أن الشريط الصوتي الذي يتشبث به المستشار الجماعي المذكور حجة إدانة لأعضاء المجلس على تفويتهم اللاقانوني، وردت فيه أسماء مستشارين مازالوا يباشرون الشأن المحلي، كما أن مسؤولين أمنيين محليين بمدينة مراكش قد حصلوا على الشريط المذكور.