حقوقي: أوضاع السجون ازدادت ترديا بعد إبعاد إدارتها عن وزارة العدل

عرفت السجون بالمغرب سنة 2008 وفاة 15 سجينا إلى حدود يوليوز، مقابل 18 في 2007 من ضمنها حالة انتحار، كما عرفت 35 حالة إضراب عن الطعام، حسب تقرير للمرصد المغربي لحقوق الإنسان الذي توصل في ذات السنة بـما يناهز 520 رسالة من المعتقلين أو من ذويهم، تهم المشاكل الصحية والظروف المادية و الغدائية المزرية ، التنقيل، الترحيل، العنف بين السجناء، الفرار...والمخدرات التي تتداول على مستوى واسع بفضل الرشوة على الخصوص، وهي من أسباب العنف، بل تعد عائقا أساسيا أمام إعادة التربية وإعادة إدماج المعتقلين ـ حسب التقرير ذاته ـ. وارتفع عدد الشكايات المتعلقة بسوء المعاملة بالسجون المغربية إلى 48,22 في المائة سنة 2008 مقارنة مع 19 في المائة سنة .2007 الشيء ذاته عرفته الشكايات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتفعت من 2,2 سنة 2007 إلى 55,3 في المائة سنة .2008 وتساءل عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، عن السبب في إبعاد إدارة السجون عن وزارة العدل، سيما وأن هناك عدة مؤسسات قضائية لها ولاية قانونية على السجن والسجناء مثل قضاة النيابة العامة، قضاة التحقيق وقضاة الفرقة الجنحية. مستغربا، في مداخلة له أثناء تقديم التقرير السنوي للمرصد أمس الثلاثاء، السبب الذي دفع الجهات المسؤولة عن تعيين رجل أمن على قطاع السجون بعقلية أخرى، بأسلوب وخطاب آخر، زادت من تعقيد الأمور أمام المؤسسات والمنظمات الحقوقية، وأدت إلى مضاعفة الاحتكاك بين السجناء و الإدارة، والمجتمع والإدارة بصفة عامة. وفي السياق ذاته، أكد التقرير الذي وصف الأحداث الأخيرة التي عرفتها السجون خصوصا سنة ,2008 بالخطيرة (الفرار و الانتحار و القتل والاعتداءات)، أن أخطر مجال يمكن فيه ملامسة الخلل القانوني الموجود داخل منظومة السجون هو مجال التأديب الذي يتصرف فيه المدير بكل حرية، إذ هو الذي يحرك التابعة ضد السجين وهو من يترأس جلسة التأديب، ومن يعين عضوي الهيئة التأديبية. من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن الرشوة ظاهرة متفشية في السجون المغربية، مشيرا إلى أن قلة وسائل الإدارة و الاكتضاض المتزايد للسجون يغذي الظاهرة أكثر فأكثر، على اعتبار أن الأمور الجاري بها العمل في السجون، أن على المعتقل أن يدفع مبلغا ماليا للحصول على أشياء تعد حقا أوليا (الغطاء، مكان النوم، أو للحماية من اعتداءات معتقلين آخرين..).