هل يقف المغرب ضد الدعم الأجنبي للتنصير والشواذ؟

كشفت جريدة البايس الإسبانية أن طرد ضابط الاستخبارات الإسباني من المغرب كان على خلفية علاقته بشبكة للمخدرات، كما أكدت أن سمير بركاشي المنسق العام لجمعية كيف كيف الممثلة للشواذ المغاربة تتحرك بدعم إسباني، وتتزامن هذه المعلومات مع إقدام المغرب على قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران على خلفية اتهام السفارة الإيرانية بالضلوع في نشر التشيع، والتي اعتبرتها السلطات المغربية، كما وضح بلاغ وزارة الخارجية، تهديدا للوحدة المذهبية والأمن الروحي للمغاربة. لكن مراقبين للشأن السياسي المغربي اعتبروا أن انتباه الدولة إلى ضرورة التعامل الحازم مع التهديدات التي تستهدف الوحدة المذهبية السنية والأمن الروحي للمغاربة لا زال محكوما بالموسمية والانتقائية، وأن الأمر لم يصل بعد إلى أن يشكل ثابتا استراتيجيا في التعاطي مع صنوف من التهديدات التي تستهدف الأمن الروحي والوحدة المذهبية للمغاربة. ويأتي على رأس هذه التهديدات، قضية التنصير، الذي لم تظهر السلطات المغربية في مواجهته الحزم الضروري، وتشير التقارير الثلاثة الأخيرة للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان أن السلطات المغريبة ألقت القبض على منصر مسيحي ، وحكم عليه بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ، وغرامة 05 دولارا بتهمة محاولة تغيير عقيدة المسلمين إلى المسيحية، لكن سمح له بعد ذلك بمغادرة المغرب، وأنها ألقت القبض أيضا - حسب ما يشير تقرير سنة 2008 ، على مبشر مسيحي بنفس التهمة وحكم عليه بنفس المدة مع تعليق العقوبة السجنية وغرامة 56 دولار، كما اعتقلت السلطات المغربية خلال سنة 2008 ، كما يشير تقرير 2009, اثنين من السياح الأجانب في منطقة زاكورة وفي حوزتهم مجموعة من الأناجيل والأقراص المدمجة للاشتباه في قيامهم بمهام تنصيرية، لكن السلطات أفرجت عنهم وسمح لهم بمغادرة البلاد، وتأتي هذه التقارير لتؤكد التساهل الذي تتعامل به السلطات المغربية مع التنصير الذي ترعاه جهات أجنبية وعلى رأسها التيار الإنجيلي الأمريكي المسيطر على عدد من لجان الكونغرس. من جهته اعتبر الدكتور بن حمزة التنصير خطرا حقيقيا على الوحدة الدينية للمغاربة؛ يؤدي إلى تفريق الكلمة وإلى إحداث ما وصفه بالاحتراب داخل الأمة، وحذر رئيس المجلس العلمي بوجدة من خطورته، لا سيما وأنه لا يتجلى في أماكن النقاش العلمي، وإنما يختار التغلغل في جيوب الفقر والحاجة، ووصف عضو المجلس العلمي الأعلى سلوك الجهات الراعية للتنصير في المغرب باللاأخلاقي لكونها تستغل ظروف حاجة الناس من أجل تغيير عقائدهم، وأكد بن حمزة في تصريح أدلى به لالتجديد أن الوحدة الدينينة للمغرب خط أحمر، واعتبر المجازفة بها يعرض البلاد لخطر هي في غنى عنه، وحذر بن حمزة من خطورة تفريغ البرنامج الدراسي من المادة الإسلامية، واعتبر ذلك بمثابة إفراغ للساحة وتهييئ المناخ لكل التيارات التي تستهدف الوحدة الدينية للمغاربة. وفي موضوع متصل، اعتبر الأستاذ عبد المالك زعزاع أن التحركات الأخيرة للشواذ المغاربة في المغرب بدعم من بعض الهيئات الديبلوماسية الأجنبية بالمغرب يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الروحي والأخلاقي والقيمي للمغرب، وتساءل المحامي في هيئة الدار البيضاء عن دور العلماء وموقف المجلس العلمي الأعلى من هذه الظاهرة التي تجاوزت حسب قوله مرحلة التحرك من الدفاع عن حق الوجود، إلى مرحلة المجاهرة بالشذوذ والمطالبة بتغيير القانون الجنائي لجهة حذف العقوبات السجنية في حق الممارسين للشذوذ، وطالب زعزاع المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى في المجال حفاظا على الهوية الدينية للمغرب والأمن الروحي للمغاربة، كما طالب النيابة العامة بأن تتحرك على غرار تحركها لمحاصرة السياحة الجنسية لتفعيل المتابعة القضائية ضد مرتكبي هذا الفعل الجرمي، واعتبر حماية المجتمع وتحصينه من الشذوذ الجنسي مسؤولية السلطة وواجبها اتحاه المجتمع. من جهة أخرى، استنكر الحملة التي تقودها بعض الجهات الأجنبية لترويج الدارجة، واعتبر ذلك أسلوبا جديدا لفرض الهيمنة الفركفونية وإضعافا للغة العربية ومسا بإحدى ثوابت المغرب الحضارية، وحمل الشاعر عبد الرحمن عبد الوافي الدولة المسؤولية الكاملة في حماية اللغة العربية، وحذر رئيس جمعية البلاغ الجديد للتربية والثقافة من التساهل في أمر حماية اللغة العربية في الإعلام والتعليم والإشهارات والإعلانات، واعتبر ذلك مجازفة بهوية البلاد ومساهمة في التمكين للهيمنة اللغوية الأجنبية، وقال في اتصال لـالتجديد:مسؤولية الدولة أن تحمي اللغة العربية من بعض الطموحات غير المشروعة لبعض الجهات الأجنبية.