أكد مصطفى منسة مدير الجمعية المهنية لشركات التمويل أن الثقل الضريبي يحد من تطور التمويلات البديلة، على اعتبار أن الضرائب على مستوى المرابحة أكثر من الضرائب المفروضة على باقي القروض الأخرى. وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـالتجديد أن أخذ قرض ب100 درهم مثلا من عند البنك يقتضي دفع نسبة فائدة في حدود 15 درهما، ويدفع الزبون نسب 10 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على 15 درهما. في حين أن شراء سيارة عن طريق التمويلات البديلة يقتضي شراءها من لدن الشركة بقيمة 120 درهما، وإذا أضفنا 14 درهما فإنها ستصبح 134 درهما، وسيضطر الزبون إلى دفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على 134 درهما. وقال منسة إن الزبون سيجد نفسه أمام تمويل بقيمة مرتفعة. مشيرا إلى أن هذه المنتوجات توفرها شركتين للتمويل وفاسلف والسلف الشعبي. وتجدر الإشارة إلى أن دياك سلف انضافت إلى هذه المؤسسات. وفيما يتعلق بالليزنغ، الكراء من أجل التملك قال منسة إن الأمر يختلف، لأن الذي يقتني الأدوات التجارية أو الصناعية هي المقاولات وليس الأفراد، ومن ثم فإن الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعونها يسترجعونها، مشيرا إلى أن التمويلات البديلة ستكون مهمة إذا أعيد النظر في الإجراءات التنظيمية المنظمة لها.
