انخفاض كلفة المرابحة" وتوقع ارتفاع نسبة الإقبال عليها

بعد التعديل على مستوى المرابحة في لجنة المالية والاقتصاد بالبرلمان خلال التصويت على مشروع القانون المالية نهاية الشهر الماضي، ستعرف كلفة المرابحة انخفاضا بعدما كانت مرتفعة مقارنة مع القروض الربوية الأخرى.
وسيكون للتخفيض الذي طال المرابحة أثر إيجابي على مدى تنافسية هذا المنتوج مع باقي القروض الأخرى، وقد هم التعديل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة، والتي ستهم هامش ربح المؤسسة البنكية بعدما كانت على القرض ككل.
وسيسهم هذا الإجراء في إضفاء نوع من التنافسية على هذا المنتوج الإسلامي، بالإضافة إلى طابعه الشرعي الذي يتوافق مع طبيعة المجتمع المغربي، لا سيما أن العديد من الأسر ترفض التعامل بالقروض الربوية، فأزيد من 30 في المائة من المواطنين صرحوا بعدم تعاملهم مع الأبناك بالقروض بسبب الجانب الربوي الذي تتعامل به، حسب أحد التقارير التي أنجزت في المغرب. وأكد مصطفى فاتيحي، في ماستر حول التمويلات الإسلامية بالمغرب، أن مقياس مقاطعة المواطنين للأبناك يوجد في نسبة الأفراد العاملين في المغرب الذين يتوفرون على حساب بنكي، إذ لا يتجاوز 15 في المائة، وتشير بعض المصادر إلى 20 في المائة.
وثمن لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، التعديل الذي طال المرابحة، معتبرا أنه أهم تعديل قبل من بين التعديلات الأخرى، والذي أصبح من حيث الكلفة يساوي المنتوجات البنكية الأخرى، معتبرا أن المطالبة باعتماد تمويلات إسلامية بدأت منذ ثلاثة عقود.
وأوضح أن الجديد في مشروع القانون المالي لسنة 2010 هو كون المرابحة لم تعد تتحمل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على القسط الشهري بكامله، بل ستكون في حدود 10 في المائة فقط، ولن يتم التضريب إلا على هامش ربح البنك.
ومن المنتظر أن تعرف المرابحة إقبالا كبيرا خلال السنة المقبلة؛ على الرغم من غياب الإشهار والتعريف بها.
ويرى منصف بن الطيبي، خبير في المحاسبة واستشاري في المالية الاسلامية، في عرض سابق له أن من المظاهر السلبية للتمويلات الإسلامية هي الخشية من عدم تمييز الناس بين المنتجات المالية التقليدية والإسلامية في غياب حملة إعلامية تسويقية مناسبة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حالة تأخر العميل عن دفع الأقساط في المواعيد المحددة، تطبق البنوك غرامات محددة في العقد، وهذه الغرامات لا تحتسب على أساس نسبة الفائدة كما هو الحال بالنسبة للقروض بالفائدة، ولا تأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية للتأخير عن السداد، وتطبق البنوك هذه الغرامات بشكل آلي دون البحث عن أسباب التعثر في السداد، الذي قد يكون لأسباب قاهرة.
وأوضح الداودي أنه مثلا إذا كانت قيمة المرابحة في حدود 260 ألف درهم والتسبيق بقيمة 100 ألف درهم والباقي 160 ألف درهم، فإنه لمدة 40 شهرا سيدفع الزبون قسطا شهريا في حدود 4550 درهما بعدما كان يناهز 6400 درهم قبل هذه التعديلات.
وأكد الداودي ضرورة اعتماد بنك إسلامي، على اعتبار أن العديد من الدول تبنت هذه المؤسسات وبقي المغرب في المؤخرة. وقال بن الطيبي إن التكلفة ستعرف انخفاضا بشكل كبير، وستكون تقريبا نفس تكلفة المنتوجات التقليدية.
واعتبر أن الخطوة مهمة جدا، وستشجع التمويل الإسلامي، ومن ثم تتدارك الأخطاء السابقة، التي أدت إلى إثقال كلفة هذه التمويلات. وقال إن مسألة الكلفة ضرورة جدا، ويجب على الأبناك أن تكون في المستوى، وتقترح على المواطنين عقودا مناسبة ومخصصة لتمويل الإسلامي.
وسيدخل التعديل الجديد القاضي بالتخفيض من المرابحة حيز التنفيذ انطلاقا من شهر يناير من السنة القادمة.