تونس: الرئيس السابق لحركة النهضة أمام محكمة الاستئناف

طالبت الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين بالإفراج الفوري عن الرئيس السابق لحركة النهضة الدكتور الصادق شورو، معتبرة محاكمته غير عادلة وغير منصفة فإنها. وحذّرت الجمعيبة من تدهور الحالة الصحية لشورو، محملة محتجزيه المسؤولية كاملة في ما قد يتعرض له من مضاعفات نتيجة الحرمان من العلاج و قساوة ظروف الإحتجاز، كما قالت. وجاء بيان الجمعية يومين قبيل أن يمثل الرئيس السابق لحركة النهضة أمام محكمة الإستئناف بتونس السبت (14/3) بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها. وقد كانت المحكمة حكمت على شورو بعام سجنا نافذة غير أن إدارة المحكمة اتهمت من قبل العديد من المنظمات الحقوقية بالمماطلة في تعيين موعد للجلسة الإستئنافية نحو ثلاثة أشهر، معتبرة ذلك تأكيدا للتشفي الذي طبع التعامل مع الدكتور شورو منذ اعتقاله، قبل عيد الإضحى بيومين، عندما عمدت إدارة السجون إلى نقله تعسفياً إلى سجن الناظور رغم أنه موقوف على ذمة المحكمة الإبتدائية بتونس إلى حين النظر في إستئناف الحكم الصادر بحقه. وكان الدكتور شورو الذي أوقف من محل سكناه في 03 دجنبر2008 بعد التصريحات التي أدلى بها إلى وسلائل الإعلام، قد استنطق، بحسب محضر باحث البداية، بخصوص تعمده نشر أخبار زائفة تتعلق بالتعذيب في محلات الداخلية والتنكيل بمساجين حركة النهضة طيلة عشرية التسعينات، غير أن النيابة العمومية استدركت لاحقاً لتحيله بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها في إشارة إلى حركة النهضة. يُذكر أن صادق شورو اُوقف في 17 فبرار 1991 و قضى 18 عاماً متنقلاً بين السجون التونسية كما قضى 14 عاماً منها في زنزانة إنفرادية مقطوعاً عن العالم واُطلق سراحه في 5 تشرين ثاني (نوفمبر) 2008 ليعاد اعتقاله مجدداً بعد أقل من شهر في 3دجنبر 2008. وكان شورو قبل سجنه أستاذاً محاضراً بكلية الطب بتونس وبكلية العلوم بتونس ومدرسا بالأكاديمية العسكرية، وعضو نقابة التعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل، وعضو لجنة البحث العلمي بالمركز الجامعي للبحث.