نظم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وبالتعاون مع منظمة ةئس دورة تكوينية حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة يومي الجمعة 3 و السبت 4 ابريل 2009 بالرباط، حضرها ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب. وعن أهداف الدورة، أكد كريم الشرقاوي، عضو لجنة قيادة التحالف أن أهداف الدورة تتمثل في تعميق معرفة القيادات الجمعوية المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الآليات الأساسية لضمان مشاركة إيجابية لهذه الفئة من المجتمع، وتأسيس آلية تعاون بين الفاعلين سعياً إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية إيجابية تكرس حق مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ ليس فقط من أجل تسهيل مشاركتهم في الانتخابات، بل يجب تجاوز ذلك إلى المشاركة في العملية السياسية وتدبير الشأن العام والمحلي، في إطار ما يضمنه الدستور المغربي من حقوق متساوية مع جميع المواطنين، وكذا ماتنص عليه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية من مبدأ تكافؤ الفرص. وأضاف كريم، في تصريح لـالتجديد أنه لا بد من التأكيد أن غاية ما يطمح إليه الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب هو المساواة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين تحت سقف القوانين، فحسب البحث الوطني الذي قامت به كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين سنة 2004؛ أن نسبة الإعاقة بالمغرب تبلغ نسبة 12,5 في المائة إلى حدود شتنبر,2004 أي ما يعادل مليونا و530 ألف مواطن، وبالتالي فكل أسرة من أصل أربعة معنية بالإعاقة، لاسيما وأن هذه الفئة ما تزال تعاني تهميشاً كبيرا، ولعل السبب الرئيس-يضيف المتحدث نفسه- في هذا التهميش يكمن في عدم استجابة سياسات الحكومات المتعاقبة في المغرب منذ الاستقلال لدمج قضايا الإعاقة في أجندتها، ويهمني هنا أن أشير -يؤكد كريم الشرقاوي-إلى أن حركة الإعاقة في المغرب لازالت جنينية، وهي في حاجة إلى تمكينها باتجاه المنفذين وصناع القرار، وأن تشكل قوة اقتراحية وآلية للمراقبة، وتتبع السياسات التنموية على المستوى الوطني والمحلي بشكل يضمن فرصا متكافئة لكافة المواطنين.
