حرب الإنفاق العسكري الصامتة تشتد بين المغرب والجزائر

كشف تقرير لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن أن ثمة تنافسا كبيرا بين المغرب والجزائر بخصوص الإنفاق العسكري، تضاعف خلال السنوات الأخيرة، إذ يسعى كل منهما إلى التحديث التقني لقواته العسكرية، كما يحرص على ضمان التفوق البشري إزاء الآخر، الأمر الذي جعل هذا الإنفاق أضحى يشكل القسط الأكبر من الميزانية العامة لكلا الدولتين، تصل بالنسبة لكل منهما إلى أزيد من 15 في المائة، كما تفوق 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لهما. وأكد التقرير وهو خاص بميزان القوى العسكري في شمال إفريقيا، أن كل دولة من دولها قد اتخذت نهجا مغايرا لتطوير قدراتها العسكرية، وإذا كان الدافع إلى ذلك بالنسبة للمغرب، بحسب التقرير، هو أن الجزائر ظلت تمثل التهديد الخارجي له، إضافة إلى البوليساريو، وكذا التنافس الإقليمي مع كل من الجزائر وإسبانيا، إضافة إلى بحث المغرب عن الهيبة والمكانة في المنطقة. فإنه بالنسبة للجزائر، هناك الجيش الذي تزايد دوره وأصبح يمثل القوة المسيطرة على كل شيء، وازدادت سيطرته منذ 1990 عقب تدخله لوقف مسلسل الانتخابات التي حملت جبهة الإنقاذ الإسلامية إلى المرتبة الأولى حينها، وكانت نتيجة تدخله ذاك بمثابة الشرارة الأولى لحرب أهلية مع من يسميهم بـالمتطرفين الاسلاميين، وهو يحكم البلاد من وراء حكومة منتخبة. يبرز التقرير أن شدة التنافس بين المغرب والجزائر، تتمثل في العنصر البشري كما في التسابق نحو التحديث التقني والرغبة في ضمان التوازن بينهما، ويكشف أن المغرب متفوق على المستوى البشري، كما أكد أن حربا في الصحراء المغربية مع البوليساريو التي تحتضنها الجزائر أسهمت في تطور الجيش المغربي، ليس من حيث العدد فقط، وإنما من حيث الخبرة القتالية أيضا، خاصة حرب العصابات، ويؤكد المصدر أنه من حيث العدد فإن عع قواته ظلت في تزايد مطرد منذ 1975, لكنه عرف طفرة كبيرة ما بين 1985 و1990, أي خلال الحرب مع البوليساريو، بحيث ارتفع من 149 ألف جندي إلى 192 ألف جندي، لتصل في حدود سنة 2005 إلى 196300 جندي، إضافة إلى 150 ألف جندي في جيش الاحتياط. أما الجزائر فإنه في عهد الذروة، بلغ عدد القوات العسكرية إلى 170 ألفا سنة 1980, لكنه انخفض في سنة 1990 إلى 150 ألف جندي، ثم انخفض ثانية إلى 122 ألفا في عام 1995, وحتى سنة 2005 ظل عدد القوات الجزائرية يتراوح ما بين 122 إلى 128 ألف جندي. فيما يتراوح الجيش الاحتياطي بين 75 إلى 85 ألف جندي. الشيء الذي أسهمت فيه الحرب الأهلية في الجزائر ثم الحرب ضد الإرهاب هو تطور عدد القوات شبه العسكرية، أي الدرك الوطني والأمن والحرس الجمهوري، التي ارتفعت من 30 ألف رجل سنة 1986 إلى أزيد من 181 ألفا في سنة 2004. نظرا لدور هذه القوات في حماية الأمن الداخلي في الجزائر، الذي زعزعته الحرب الأهلية. في حين لا يتجاوز عدد هذه القوات في المغرب 24 ألف رجل، بينهم 21 ألفا في الدرك الملكي. أما تقنيا فإن الدولتين متقاربتين، وبينهما تنافس قوي من أجل تقليص الهوة، يكشف التقرير أن الترسانة التسليحية للمغرب تتمثل في 744 دبابة قتالية، و559 من المدرعات، و785 ناقلة للجنود مصفحة، و255 مدفعية ذاتية الدفع، و190 مدفعية مقطورة، و39 قاذفة صواريخ من نوع(م.ر.ل.س). أما القوات الجوية المغربية فتتوفر على ما مجموعه 95 طائرة مقاتلة، و24 من طائرات الهليكوبتر الهجومية. في حين تتوفر قوات المغرب البحرية على مركز رئيسي واحد على سطح السفينة، وأربعة زوارق محملة بصواريخ، و23 من الزوارق حربية، و4 سفن برمائية. وهي نوع من الأسلحة نفسها عند الجزائر التي تتوفر على نظام تسلحي قوامه 1000 دبابة قتالية، وما بين 124 إلى 173 مدرعة، و730 ناقلة جند مصفحة، و185 مدفعية ذاتية الدفع، و406 مدفعية مقطورة، و144 قاذفة صواريخ. أما القوات الجوية فتتألف من 175 طائرة مقاتلة، و93 طائرات هليكوبتر هجومية. في حين أن القوات البحرية تشتمل على 2 غواصات، و8 سفن كبرى، و12 زوارق حربية، و3 سفن برمائية. وتجلى التنافس العسكري بين البلدين في ميزانية ,2009 التي عرفت ارتفاعا بارزا بالنسبة لكل منهما، فقد تم تعديلها بالنسبة للمغرب من 26,8 إلى 34,70 مليار درهم. في حين ضاعفت الجزائر الميزانية نفسها 10 مرات في ميزانية ,2009 وصلت إلى 5,6 مليار دولار ، مستفيدة من الطفرة التي عرفتها أسعار النفط في السوق الدولية. وفسّر المغرب رفع ميزانية الدفاع بشروعه في تطبيق مخطط خماسي لتحديث قواته، الذي سيكلف ميزانية الدولة 63 مليار و959 مليون درهم. وخصصت في ميزانية 2009 نحو 10 مليار درهم لاقتناء الأسلحة وإصلاح المعدات. هذه الدينامية الملحوظة، قابلتها في الجزائر بدينامية أشد، حيث أن ميزانية الدفاع الجزائرية برسم سنة ,2009 فاقت 55 مليار درهم مغربي بعد أن كانت سنة 2008 لا تتجاوز 23 مليار درهم.