جدل حول تعليق مدونة السير بالبرلمان

أثار تعليق مدونة السير في مجلس المستشارين نقاشا حول مدى قانونية ودستورية التصرف الذي أعلن عنه وزير النقل والتجهيز ورئيس مجلس المستشارين في تصريح مشترك، والقاضي بتعليق مناقشة المدونة في المجلس، حيث اعتبر تدخلا من الحكومة في عمل البرلمان ناتج عن ارتباك وكذا سوء تدبير سياسي. فبينما عبّر بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه واستنكاره للطريقة المنافية للدستور ولكل الأعراف التي تم التعامل بها مع مشروع قانون معروض على المؤسسة التشريعية. وطالب في البلاغ بـاحترام العمل المؤسسي وبالحفاظ على مصداقية المؤسسات، وبعدم اعتبار السعي إلى فض النزاعات الاجتماعية سببا لإفراغ المؤسسات من مضامينها الدستورية. قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ما وقع هو اتفاق بين الحكومة ومجلس المستشارين مفاده تعليق المدونة الى غاية التوصل الى اتفاق. وأشار إلى أن الحكومة لها الحق في السحب من الناحية الدستورية، مشيرا إلى المادة 198 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي تنص على أن للحكومة أن تسترد أو تسحب مشاريع القوانين المقدمة من لدنها متى شاءات مادمت تلك المشاريع لم يصادق عليها مجلس المستشارين. وشدد الناصري على أن القانون يسمح لنا بأكثر مما فعلنا. من جهته قال محمد محب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن التعليق المتحدث عنه بين الحكومة ومجلس المستشارين غير قانوني، وقال محب في تصريح لـالتجديد: التعليق هو من اختصاص اللجنة المختصة، التي يسمح لها القانون بالتعليق الذي يجب أن يكون مبررا، أما بالنسبة للحكومة فإن من حقها السحب كما من حق النائب البرلماني أيضا، طبقا للمادة 198 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، في حين أن الدستور يتحدث عن الإحالة فقط. وأوضح محب المقصود من البلاغ الذي أصدره المكتب السياسي هو التأكيد على أن ثمة ارتباك في أداء الحكومة في علاقتها بالبرلمان، كما أن هناك سوء تدبير سياسي لملف مدونة السير.من جهة أخرى، وصف عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال بالرباط، العمل الحكومي والبرلماني بـالارتجال، لأن ما وقع هو تدخل للحكومة في عمل مجلس المستشارين. واعتبر منار اسليمي أن تصرف الحكومة فسح المجال للاحتجاج على القوانين في حال لم تتفق ومصالح الفئات المعنية بها، وأكد أن ما وقع بخصوص مدونة السير التي انتها الأمر بتعليقها يمس في الصميم هيبة الدولة، مبرزا أن الإشكال الحقيقي أمام مدونة السير هو أنها لم تحدث تصورا إديولوجيا ولم تستطع الإقناع، مبرزا أنه لا يكفي نسخ قوانين.وأعلن الناصري خلال ندوة من الحكومة مع خمس مركزيات نقابية تم التوافق حول تشكيل على مستوى آليات الاشتغال تم إنشاء لجنتين حكوميتين، الأولى مشتركة بإشراف الوزارة الأولى وتضم ممثلين عن وزارة المالية والداخلية والتجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهني ومهمتها دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من الهيئات المهنية والنقابات المركزية من أجل معالجتها بروح توافقية، لأننا يقول الوزير لسنا في حرب ولا في صراع ولسنا في حرب فالحرب الوحيدة الموجودة هي حرب الطرق التي يجب ان نتصدى لها جميعا. أما اللجنة الثانية فهي لمعالجة القضايا الاجتماعية ( التأمين، التقاعد، الاسكان.) والحكومة بادرت لطرح هذا الملف، يقول الناصري، انطلاقا من إرادة سياسية للتعامل مع فرقائها بانفتاح.