يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة، بمقر البرلمان بالرباط. وذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك سيلقي، بهذه المناسبة، خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين. وتطبيقا لمقتضيات الفصل الأربعين من الدستور، أنهى رئيسا مجلسي النواب والمستشارين إلى كافة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان، اليوم الجمعة، سيكون في الثانية والنصف بعد الظهر. وذكر بلاغ مشترك لرئيسي مجلسي النواب والمستشارين أنه على كافة النواب والمستشارين، الحضور إلى مقر البرلمان مرتدين اللباس الوطني. يفتتح البرلمان، يومه الجمعة، دورته الخريفية للسنة التشريعية الجديدة بجدول أعمال مكثف، وفي ظل تموقعات سياسية جديدة أفرزتها الفترة الفاصلة بين الدورتين. فعلى المستوى التشريعي، يتصدر أجندة البرلمان خلال هذه الدورة القانون المالي لسنة 2010، الذي يتميز إطاره العام لهذه السنة باستمرار الأزمة المالية العالمية، وتراجع وتيرة النمو الداخلي غير الفلاحي، وتراجع المداخيل العمومية، وبالأساس الجبائية منها، بالإضافة إلى ترقب عجز في ميزان الأداءات وتراجع الموجودات الخارجية. كما ينتظر أن يستأنف مجلس المستشارين خلال هذه الدورة النظر في مشروع مدونة السير على الطرقات، التي كان مسارها التشريعي توقف بعدما قررت الحكومة تعليق مناقشته إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين، الذين اعتبروا المشروع لا يتناسب وواقع قطاع النقل بالمغرب. وستعرف الدورة، أيضا، مناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها، مشروع القانون المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية بالغرفة الثانية، وكذا مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، الذي يشكل حلقة ضرورية لتعزيز الحكامة الاقتصادية الجيدة والمنافسة النزيهة من خلال المستجدات، التي جاء بها والتي تصب في صالح المستهلك، والفاعلين الاقتصاديين على السواء. وأوضح نذير المومني، الأستاذ الجامعي والباحث في العلوم السياسية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن العمل التشريعي " تباطأ نسبيا ما بين الدورتين بسبب الاستحقاقات الانتخابية، التي شهدها المغرب من 12 يونيو إلى غاية 2 أكتوبر الجاري"، مؤكدا أن الدورة الخريفية المقبلة "ستشكل مناسبة لتدارك هذا التأخر". أما على المستوى الرقابي، فمن المنتظر أن تستأنف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المنشآت الرياضية وتأهيل كرة القدم الذي أبان عن مجموعة من الاختلالات، التي يعيشها القطاع على مستوى التدبير المالي والتقني. سياسيا، يتميز الدخول البرلماني المقبل بالتغييرات، التي طرأت على مستوى مكونات المعارضة والأغلبية، حيث شهدت الفترة ما بين الدورتين تعديلا حكوميا أسفر عن خروج حزب الحركة الشعبية من المعارضة وانضمامه للحكومة. كما شهدت فترة ما بين الدورتين انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي مكنت حزب الأصالة والمعاصرة من تثبيت مكانته كأكبر فريق بالغرفة الثانية وهي المكانة نفسها، التي يحتلها بمجلس النواب. وتوقع الأستاذ المومني، في هذا الصدد، أن تعرف تجربة المعارضة داخل البرلمان نفسا جديدا مع التحاق حزب الأصالة والمعاصرة بها، والذي من المحتمل أن "يقوم بمعارضة متطورة مقارنة مع السابق بفضل وزنه داخل المجلسين وطريقة عمله"، وعبر عن اعتقاده بأن "ذلك سيتضح بشكل جلي خلال مناقشة مشروع القانون المالي".
