المعطي بنقدور: قراري بتعليق مشروع مدونة السير قانوني ودستوري

قال إنه اتخذ قراره لإنقاذ الاقتصاد والبلد من الوقوع في الفوضى

- يعتبر عدد من السياسيين أن قرار تعليقكم لمدونة السير غير دستوري. بماذا تردون على هذا القول؟
< عكس ما تناقلته مجموعة من الصحف، لم يكن قرار تعليق النقاش حول مدونة السير قرارا شخصيا اتخذه رئيس مجلس المستشارين.قبل اتخاذ هذا القرار. استشرت كل رؤساء الفرق البرلمانية، إضافة إلى رئيس لجنة الداخلية والبنيات التحتية، وأريد أن أوضح الأسباب التي تقف وراء هذا القرار. علينا أن نعرف أنه داخل لجنة الداخلية والبنيات التحتية أثار النقاش حول المشروع تبادل وجهات النظر وأحيانا تجاذبات بين أقلية تساند المشروع وأغلبية ( تضم أحزابا حكومية وأخرى من المعارضة) تعارضه بحدة. وداخل هذا الجو المتوتر، رفع رئيس هذه اللجنة الجلسة وبعث شكاية إلى رئاسة غرفة المستشارين مؤكدا فيها أنه تعرض لوابل من الشتائم. حاولت إذن أن ألطف الأجواء وأصالح المتنازعين فيما بينهم، وعندها اقترح علي أن أفعل شيئا قبل أن يشتد الخلاف حول مشروع قانون مدونة السير في الغرفة الثانية. أمام هذا الوضع المعقد، قررت اللجنة تعليق مناقشة المشروع لمدة أسبوع، وتزامن ذلك مع الإضراب الذي كاد يشل الاقتصاد.
- لكنك لم تجب لحد الآن عن سؤالنا، هل مخول قانونيا للغرفة الثانية أن تتخذ هذا القرار؟
< قانونيا، ينص الفصل 211 من القانون الداخلي للغرفة الثانية على أن كل مشروع قانون تحيله الغرفة الأولى على مجلس المستشارين لمعالجته ودراسته في أجل ثلاثة أشهر، قد تمتد لتصل إلى ثلاثة أشهر إضافية. وإذا استمر الخلاف داخل اللجنة، يحق للرئيس أن يحيل القانون للتصويت في جلسة عامة. إلى جانب ذلك، ينص الفصل 198 على أن للحكومة صلاحية سحب أي مشروع قانون، ونفس الصلاحية يتمتع بها أعضاء مجلس المستشارين. هذا كله يعني أن لدينا الحق في سحب المشروع الخاص بمدونة السير لأنه ببساطة لم تتم مناقشته بعد.
- لماذا لم تفعل الحكومة الفصل 198 وتسحب المشروع؟
< لقد اتصلت بالحكومة، وعندما أعلنت أن مناقشة المشروع قد تم تعليقها، عبر وزير النقل عن نفس الموقف مثلي.
- لماذا جاء قرار تعليق مشروع مدونة السير من مجلس المستشارين دون الحكومة؟
< لقد اتخذنا هذا القرار لكي ننقذ الاقتصاد والبلد من الوقوع في الفوضى، والغرفة الثانية تحرص على مصلحة المغاربة. لم نعلن عن السحب النهائي لمشروع مدونة السير، لكننا اتخذنا قرار تأجيل نقاشه مقابل وقف الإضراب. عندها سيكون هناك الوقت الكافي لانطلاق سلسلة من الاجتماعات يعرض خلالها النقابيون والمهنيون اقتراحاتهم حول هذا المشروع.
- ما يتذكره المغاربة بالخصوص حول الإضراب هو عدم تحرك الحكومة تجاهه..
< باعتبارها سلطة تشريعية، للغرفة الثانية سلطة مراقبة الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، ولدينا الحق أيضا في أن نسحب منها الثقة. وأريد أن أوضح أنه لحد الآن لم نستخدم بعد كل صلاحياتنا.
- بماذا تردون على بعض أحزاب الأغلبية التي تنتقد قراركم وأنتم عضو في هذه الأغلبية الحكومية، هل هذا الموقف مقبول سياسيا؟
< بصفتي رئيسا، استشرت مع كافة الأحزاب..
- لكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يرى قراركم غير قانوني؟
< هذه وجهة نظره. القانون يخول لرئيس مجلس المستشارين اتخاذ هذا النوع من القرارات، وأنا أعتبره قرارا قانونيا ودستوريا.
- في هذه الحالة، بماذا تفسرون ردود الأفعال حوله؟
< أعتقد أنها مواقف سياسية بالأحرى، بعد أن اكتشفوا أن البساط قد سحب من تحت أقدامهم. ولم يستجب سحب مشروع مدونة السير لمطالب النواب فقط، بل لمطالب المغاربة أيضا.
- يزعم حزب الأصالة والمعاصرة أنه كان وراء وقف حركة الإضراب، كيف تردون على هذا؟
< إنه قرار اتخذته غرفة المستشارين وأنا أتحمل مسؤولية أقوالي. يرجع تاريخ مدونة السير إلى سنة 1953 وهو لا يتماشى مع الظرفية الحالية، لكن إعادة صياغته يجب أن تكون فقط في إطار مغربي. وقبل أن نشرع عقوبات سالبة للحرية ضد السائقين، علينا أن نبدأ في تحديث الشبكة الطرقية التي لا تستوعب العدد الهائل للسيارات والشاحنات، وتتكلف الدولة بتكوين السائقين والمهنيين..