حول تحولات تدافع القيم بالمغرب- بقلم مصطفى الخلفي

ثمة مؤشرات متنامية عن انطلاق مرحلة جديدة من التدافع حول الهوية والقيم بالمغرب، وذلك بعد التدافع الذي عرفه نهاية التسعينيات، وارتبط بقضية مدونة الأسرة، والتي طرحت آنذاك وبحدة شرعية المرجعية الدولية بموازاة المرجعية الإسلامية في صوغ السياسات المحلية ذات العلاقة بقضايا الهوية، أما اليوم فقد أدت السجالات التي عرفتها سنة 2008 وبعدها الأشهر الأولى من السنة الحالية، إلى بروز تقاطب جديد يرتكز حول الدفاع عن سمو المرجعية الدولية في مواجهة المرجعية الإسلامية، فضلا عن كون هذا التقاطب تجاوز الاقتصار على قضايا كانت محط خلاف في نهاية التسعينيات إلى طرح قضايا جديدة كان يتم رفض الإحالة عليها مثل قضايا الشذوذ الجنسي أو المساواة في الإرث أو الربط بين التطبيع مع إسرائيل وسياسات تدبير الهوية المغربية في حالة الأمازيغية، بحيث يمكن القول إن التدافع الكامن أخد يتصاعد بحدة بما يجعل آثاره محددة للمستقبل الحضاري للمغرب. من هنا نعتقد أن هناك حاجة ملحة لاستيعاب التحولات التي عرفها تدافع الهوية والقيم بالمغرب، وما تقتضيه من رصد للمستجدات إن على مستوى الخطاب ومرتكزاته، أو محاور التدافع ومجالاته وآفاق تطوره بحسب كل مجال، أو أداوت التدافع ووسائله، ثم العوامل التي أسهمت في تسريعها وتشكلها، والتحديات المنبثقة عنها، وبالرغم من أن حيز هذه المقالة لا يسمح بذلك إلا أن طبيعة التحديات المرتبطة بهذا الموضوع تفرض إثارة بعض الأفكار من أجل خوضه بشكل علمي يمكن من استباق التشنجات التي قد تنشأ بسبب عدم الانتباه إلى طبيعة هذا التدافع وسماته ومجالاته ومستوياته. فمن ناحية نجد أن هذا التدافع يشمل محاور متعددة تبدأ من مجال المرجعية المؤطرة للعلاقة بين مكونات الهوية المغربية، وما يرافق ذلك من سجالات تثير العلاقة بين الأمن الروحي للمغرب وطبيعة التهديدات التي تطرحها تيارات التنصير، والتشيع، والخرافة، والتغريب، وتنتهي بمجال الأسرة والمرأة وما يطرحه من أسئلة المساواة الشاملة وما تقتضيه من مراجعة لأحكام الإرث والتعدد، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الاتفاقية خارج الزواج، وتقنين الحق في الإجهاض وإخراج ممارسته من الارتباط بالاستثناءات القانونية الطبية الموجودة، ومواصلة الرفع الكلي للتحفظات المغربية على بعض الاتفاقيات الدولية، وخاصة منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. وبموازاة ذلك هناك التدافع القائم حول القضايا ذات العلاقة بالسلوك والأخلاق، والتي أخذت قضية إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي تمثل عنوانها الكبير، ويضاف إلى ذلك مجال التعليم، وما يعرفه من سجال حول قضايا التعريب، وتعزيز موقع الدارجة المغربية كبديل عن اللغة العربية، وتقوية مكانة الفرنكفونية، فضلا عن موقع القيم الإسلامية في التعليم. أما المجال الأمازيغي، فهو الآخر يعرف مخاضا بفعل المبادرات التي بدأت تبرز وبحدة حول قضايا الدفاع عن العلمانية، والموقف من العمق العربي للمغرب، والحق في ربط علاقات طبيعية مع إسرائيل. أما المجال الأخير فهو المرتبط بالفن والإعلام، والسياسة السينمائية بعد موجة الأفلام المرتكزة على إثارة قضايا الجنس والعنف والتطبيع والدين. يوازي هذا التعدد في مجالات التدافع حول القيم تحول آخر في أداوت التدافع، حيث برز دور الجمعيات المدنية المتحركة بمنطق الجماعة الضاغطة المتنفذة كآلية رئيسية في تدبير هذا التدافع، في مقابل تراجع دور الفاعل الحزبي والسياسي المباشر، وهذا على خلاف ما حصل في التدافع حول قضية إصلاح مدونة الأسرة، وإلى جانب ذلك تحييد الفعالية السياسية للحركة الإسلامية تحت مسمى الفصل بين الدعوى والسياسي، وخاصة من حيث العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، مما جعل هذا التدافع يأخذ طابعا مدنيا وإعلاميا يستند على الاستثمار في عمل مؤسسات بحثية ودراسية لإنتاج معطيات مرجحة لهذا التوجه أو ذاك، وهذا التحلل من المؤسسة الحزبية، يقابله عودة متصاعدة لدور المؤسسات الدولية والحقوقية الغربية في التأثير على حركية هذا التدافع. ما سبق مجرد دعوة للانتباه إلى تحولات جارية في مجال التدافع حول مستقبل منظومة القيم بالمغرب، على أن يكون هذا الانتباه خاضعا لأدوات البحث والتمحيص والدراسة العلمية، وليس مجرد استشعار انفعالي واحتجاجي بما يقع، خاصة وأن هذا النوع من التعاطي لم يتح القدرة على استيعاب أعمق لهذه التحولات وما تفرضه من تفاعل استراتيجي وتعاطي استيعابي.