حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن السقوط الدستوري لقانون المسطرة المدنية ليس معزولًا عن منهجية التشريع المعتمدة داخل الحكومة، والتي تتسم بالإقصاء، وانعدام الشفافية، وغياب المقاربة التشاركية، في تنافٍ صريح مع مقتضيات الفصلين 12 و13 من الدستور، ومع روح الديمقراطية التشاركية التي تُعد ركيزة أساسية في النموذج الدستوري المغربي.
وثمنت الرابطة في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة ووزير العدل قرار المحكمة الدستورية واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحصين دولة الحق والقانون.

وحملت الرابطة الحقوقية وزير العدل مسؤولية الإخفاقات التشريعية المتتالية، ودعت إلى تقييم أدائه في ضوء التوجيهات الملكية والدستور. كما دعت رئيس الحكومة إلى تفعيل سلطاته الدستورية، مؤكدة أن احترام الدستور والتوجيهات الملكية والمواثيق الدولية هو السبيل الوحيد نحو إصلاح حقيقي ومستدام.
ونبه ذات المصدر وزير العدل إلى أن استمرار تعطيل ورش إصلاح مدونة الأسرة، يُعد تحديًا صريحًا وغير مسؤول للتوجيهات الملكية، خاصة أن هذا الإصلاح يحظى بإجماع واسع من مكونات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والنقابات، والهيئات المهنية، ويُعد استحقاقًا وطنيًا حقوقيًا لا يحتمل مزيدًا من التأجيل أو الالتفاف.
وعبرت الرابطة عن رفضها التام للمقتضيات الواردة في مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تروم حرمان الجمعيات من الحق في تقديم شكايات بشأن قضايا الفساد ونهب المال العام، في انتهاك مباشر للدستور المغربي، خصوصًا الفصل 12 الذي يُقر بدور الجمعيات في تتبع وتقييم السياسات العمومية.
واعتبرت أن محاولة الحد من أدوار الجمعيات، ولا سيما في مجال محاربة الفساد، تتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 13)، التي تُقر بضرورة إشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وطالبت بسحب المقتضيات القانونية التي تقيد حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد.