الرميد: قرار المحكمة الدستورية يؤكد ضرورة الإسراع بإقرار قانون الدفع بعدم الدستورية

أكد وزير العدل السابق مصطفى الرميد في تدوينة له أن قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية يمثل تأكيداً واضحاً للدور المحوري الذي تضطلع به هذه المؤسسة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، وللوظيفة التحكيمية التي تمارسها بين مختلف المؤسسات والفرقاء السياسيين. هذا القرار يبرز بوضوح الأهمية الاستراتيجية للرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
واعتبر الرميد في تدوينة نشرها على صفحته ب"الفايسبوك" أن هذا القرار يكشف الحاجة الملحة لإنهاء تأخير إصدار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي أصبح آخر القوانين التنظيمية المقررة دستورياً الغائبة عن الوجود. صدور هذا النص سيمكن كل شخص يواجه قضائياً بمقتضى قانوني يقدر عدم دستوريته من الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، مما يعزز ضمانات حقوق وحريات المواطنات والمواطنين بشكل كبير.
وحذر وزير العدل السابق من أن استمرار التأخر في إصدار هذا القانون التنظيمي يؤدي عملياً إلى تعطيل مقتضى دستوري أساسي مرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، ويديم حالة من الريبة التشريعية لا مبرر لها. هذا التعطيل يحرم المواطنين من آلية حماية دستورية مهمة كان من المفترض أن تكون متاحة منذ سنوات.