معتقلو السلفية يضربون عن الطعام وجمعية النصير تتظاهر

قرر معتقلو السلفية الدخول في الإضراب عن الطعام على المستوى الوطني ابتداء من يوم الخميس 14 ماي ,2009 وذلك في إطار نضالاتهم المتتالية من أجل الجهر بمظلوميتهم والتعريف بقضيتهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم حسب بلاغ موجه لجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين توصلت التجديد بنسخة منه. وقررت جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، وعائلات المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، تنظيم وقفة سلمية أمام وزارة العدل، وذلك يوم الجمعة 15 ماي 2009 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، تحت شعار: بعد ست سنوات من الاعتقال أوضاع أطفال وأهالي واسر المعتقلين الإسلاميين إلى أين؟. وفي موضوع ذي صلة، راسل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المندوب العام للسجون بخصوص معاناة نزلاء بحي ج بالسجن المركزي بالقنيطرة، ملتمسا إجراء بحث في الموضوع، والإستماع إلى المعنيين لرفع أي حيف قد يمارس عليهم أو استفزاز يطالهم وتمتيعهم بحقوقهم كما تنص عليها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقانون 23/98 المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب. وجاء في رسالة بعث بها 51 معتقلا على خلفية قضايا الإرهاب إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان توصلت التجديد بنسخة منها، أن نزلاء بحي ج بالسجن المركزي بالقنيطرة راسلوا المنذوبية العامة عن طريق الإدارة المحلية للسجن أربع مرات في موضوع معاناتهم دون فائدة حيث يشتكون من مجموعة من السلوكات التي اعتبروها استفزازية وتمس بحقوقهم منها تفتيش المعتقلين العائدين من الزيارة تفتيشا مهينا يصل إلى العبث بالعورة من طرف الموظف المدعو التهامي بوحروط، الإصرار على الإحتفاظ بالموظفين الذين يضيقون على المعتقلين من المجموعة المذكورة ويستفزونهم دون استبدالهم، التهديد بالكاشو عند المطالبة برفع الإستفزاز أو المطالبة بالحقوق، التلاعب بمؤونة المعتقلين التي يتوصلون بها من طرف أسرهم أونهبها أحيانا، تأخير زيارة العائلات وتركهم في الإنتظار لساعات أمام بوابة السجن، ابتزاز المعتقلين ماليا وذلك من خلال فرض تعريفة لإدخال المال الذي يستفيدون منه في التبضع من المكان المحدد لذلك داخل السجن، المعاناة على مستوى التطبيب والتباطؤ في الحصول على الأدوية، وسوء التغذية. والتمس المعتقلون المعنيون الذين تتراوح أحكامهم ما بين 10 سنوات والإعدام-حسب نفس الرسالة- قيام المندوبية العامة بزيارتهم قصد الإستماع إليهم، مؤكدين أنهم يحتفظون بلائحة تضم أسماء ضحايا الممارسات المذكورة وغيرها وأسماء الموظفين المسؤولين عنها وتواريخ حدوث ذلك.