بعد فشل سلطات الدار البيضاء في هيكلتها..أسواق عشوائية قبلة للمدمنين والمشردين

كشفت ظاهرة الحرائق المتكررة في أسواق الدار البيضاء العشوائية، عن وضعية اللامبالاة باشتراطات السلامة في المحال التجارية المكونة لها، سقوف آيلة للسقوط وأسلاك كهربائية عارية...، في الوقت الذي تشكل فيه فضاءات أغلب هذه الأسواق القصديرية المهلمة، بحسب العديد من التجار والسكان المجاورين لها، قبلة للمشردين والمدمنين الذين يتخذون منها مأوى آمنا، ومحمية المنحرفين التي تفتح أحضانها لكل هؤلاء بعيدا عن الرقابة الأمنية. حيث يسهل الاختباء بدكاكينها القصديرية والتواري عن العيون، لتنتعش منزلقاتهم السلوكية والأخلاقية التي تتنامى ليلا، في جلسات خمر ومخدرات ولقاءات عاطفية. إضافة إلى أن هذه الفضاءات المهملة التي تعج بالفوضى، والبراريك التي تنبت على أرضية عمومية وتتم المتاجرة بها وتباع بعشرات الآلاف من الدراهم، تتحول أركانها إلى مطرح للأزبال.. وذلك يسهم في تلوث المجال البيئي بتسرب الروائح الكريهة والحشرات المضرة نتيجة حالة تعفن الخضر والفواكه والأسماك التي يتركها بعض الباعة... تلك بعض من المظاهر التي تعيش على إيقاعها العديد من الأسواق العشوائية بمدينة الدار البيضاء، وتهدد استقرار السكان، وهو ما شكل موضوع شكايات عديدة إلى السلطات المحلية، في سبيل التدخل لإيقاف المعاناة اليومية للسكان جراء ذلك. ومحور رفع ملتمسات المطالبة في العديد من دورات مجلس مدينة الدار البيضاء بإعادة هيكلة هذه الأسواق، خاصة وأنها توجد بالقرب من المناطق السكنية، ولا يوجد بها غير القليل أو تكاد تنعدم بها المرافق العامة. وبالرغم من أن هذه الأسواق تمتص نسبة هامة من البطالة وتخلف فرص شغل مؤقتة؛ إلا أن هذا يشعل نارا يكتوي بها عدد من السكان المحيطين بهذه الأسواق، تفوق طاقة صبرهم، فيضطرون بعدها إلى الاحتجاج والاستنكار، بل عند اليأس منهم من يرحل من الحي ذاته. وكانت مقاطعة سيدي عثمان أعدت تقريرا موسعا بشأن وضعية الأسواق البلدية (10 أسواق) التي تعرف مشاكل بنيوية كثيرة بالمنطقة، أجملها الملتمس الذي رفعه نائب رئيس المقاطعة الحاج امعايط إلى رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء، وإلى والي المدينة مؤخرا، في سبيل إعادة هيكلة هذه الفضاءات، في انعدام النظافة والصيانة وصعوبة استخلاص الواجبات الكرائية، وكذا ضعف الجانب الأمني ومكافحة الحرائق، ثم الاستغلال العشوائي للملك العمومي. وذكر التقرير بخصوص الأسواق غير المنظمة، أن انعدام الإنارة العمومية والنظافة بها، نتج عنه كساد تجاري بالأسواق الجديدة، فيما أغلقت العديد من المحلات وتعذر استخلاص واجباتها الكرائية. وأشار التقرير إلى تدهور حالة جلسات البيع والأكواخ الخشبية بهذه الأسواق غير المنظمة، التي تحول معظمها بحسب المصدر ذاته إلى نقط تجميع عربات ودواب البيع بالتجوال، بحيث عرفت تغييرات في الأنشطة المزاولة بدون ترخيص، عدا كونها أصبحت مرتعا لتجمع المنحرفين والمتسكعين. وطالب التقرير بإيجاد حل للباعة المتجولين الموجودين بجنبات الأسواق، وأحدث مراكز للشرطة في إطار سياسة القرب بالنقط التي تعرف رواجا كبيرا، مع تدعيم دور اللجنة الخاصة باستخلاص المستحقات الكرائية بعد مراجعة سومتها، وإحداث وسائل إطفاء الحريق، خاصة وأن أسباب الحرائق والكوارث داخل الأسواق البلدية تعود وفقا لمصادر أمنية إلى خلل في التمديدات الكهربائية أو إنشاء أوراش صناعية داخل أسواق مخصصة للملبوسات. المشاكل التي رصدها التقرير عمرت سنوات، وفي هذا النطاق اقترح التقرير عدة حلول، وكان محور ملتمسات عديدة رفعت للجماعة الحضرية للدار البيضاء، لكن مع الأسف لم تر أيا من الحلول المقترحة النور على أرض الواقع لحد الآن.. يذكر أن السلطات المحلية كانت قد أنشأت أسواقا نموذجية بعدد من الأحياء البيضاوية، بدافع تقنين المهنة، وحماية البائع والزبون على السواء، خصوصا في حي سيدي مومن، وحي الصدري، وعين السبع، والحي الحسني، والسالمية وبورنازيل وقرية الجماعة، ودرب غلف، ودرب السلطان، حيث توجد دكاكين شاغرة، كما توجد أسواق مغلقة، مثل سوق عين السبع، ويرى متتبعو الشأن المحلي، بعد فشل هذه التجربة، أنه يستحيل حصر الظاهرة وراء أسوار الأسواق، خصوصا أن عدد الباعة يفوق الدكاكين المخصصة لإيوائهم بالدار البيضاء.