قطاع التبغ.. والفوضى الاستثنائية

يعرف قطاع بيع السجائر في المغرب فوضى كبيرة تطرح على الدولة والمجتمع تحديين كبيرين، يتمثل التحدي الأول في عدم خضوع عمليات بيع السجائر في السوق المغربية للضبط القانوني والإداري الفعال. والثاني في التهديد الصحي الذي تمثله شبكة ترويج السجائر في المغرب. يمكن رصد هذا الأمر على مستويين، يتعلق الأول بإغراق السوق المغربية بالسجائر المهربة من الخارج والتي تمثل، حسب مصادر إعلامية، ما بين 20 إلى 25 في المائة من كتلة السجائر الرائجة في المغرب. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية وتقارير مراقبين مختلفين إلى أن السجائر المهربة تشكل صناعة عالمية خاصة تنتعش في السوق السوداء ولا تحترم المعايير الدولية المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية كما لا تخضع للمراقبة فيما يتعلق بصلاحيتها للاستهلاك المحلي. وتستهدف هذه التجارة دول العالم الثالث بالدرجة الأولى ويرجع السبب في ذلك، حسب المصادر، إلى أمرين: أولا القدرة السريعة والكبيرة لتلك السجائر على خلق جيوش من المدمنين وذلك لتجاوز كمية النيكوتين فيها القدر المسموح به أضعافا مضاعفة. ومن ناحية ثانية كون الدول المستهدفة بها إما أنها لا تتوفر على الأطر القانونية المنظمة أو لا تتوفر على الموارد البشرية الكفيلة بمراقبة صارمة للسوق أو لأن الشركات المنتجة وعملائها يستطيعون اختراق أجهزة المراقبة من خلال الفساد المالي أو هذه العوامل مجتمعة. وتطرح تجارة السجائر المهربة عدة إشكالات أخطرها ما تشكله من تهديد على صحة المستهلكين والذين بينت الدراسات الميدانية أن أغلبهم شباب. ويتعلق المستوى الثاني، فيما يتعلق بعدم خضوع عمليات بيع السجائر في السوق المغربية للضبط القانوني والإداري، في الانتشار السرطاني لنقط البيع والتي تطرح 3 إشكالات رئيسية. الإشكال الأول مرتبط بنقط البيع المرخص لها ببيع السجائر ويتمثل في كون هذه النقط كثيرة ولا تحترم في استنباتها المؤسسات الاجتماعية من مدارس ومستشفيات وغيرها إن لم تكن تستهدفها. الإشكال الثاني هو الميوعة التي تميز الرخصة في حد ذاتها حيث نجد انحراف عملية البيع من وكالة بيع السجائر التي تكون متخصصة في بيع السجائر، لتشمل أي متجر للبيع بما فيها دكاكين البقالة والمحلبات والمقاهي وغيرهما. والإشكال الثالث هو انتشار باعة السجائر بالتقسيط وهو شكل تكاد تنفرد به السوق المغربية، وتعتبر شبكة الباعة بالتقسيط من أهم المجالات التي تخترقها السلع المهربة من السجائر وغيرها من السلع مثل المخدرات. وبحكم عامل القرب والتنقل اللذان يميزان هذه الشبكة فإنها تشكل تهديدا خطيرا للصحة العامة من عدة زوايا: كونها في توسع مستمر، وكونها تعتمد نظام البيع بالتقسيط والذي يعتبر من أكثر الأنظمة الترويجية فعالية في رفع الاستهلاك وذلك لما يسمح به من رفع حاجز الثمن أمام المستهلك. وأخيرا كونها لا تمثل إطارا يمكن مراقبته. وقد ازدادت خطورة هذا القطاع غير المهيكل، حسب ما أفاد به مهنيون فيه، بغياب الحملات التي كانت تحارب عناصرها لا من جانب السلطات المحلية ولا من جانب أجهزة شركة التبغ بالمغرب. بل لقد أخذت تلك الشبكة نوعا من الشرعية، تضيف المصادر، من خلال ما توفره من عملاء ومخبرين للأجهزة الأمنية المختلفة.