مراكش: تجريد البرلماني النميلي من الحصانة بسبب الاحتيال

قالت مصادر مطلعة لـالتجديد إن المجلس الدستوري أصدر قرارا يقضي بتجريد عبد القادر النميلي البرلماني في مجلس المستشارين ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لولاية مراكش وقلعة السراغنة من الحصانة البرلمانية، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض طلب نقض الحكم الصادر بإدانته لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعامين ونصف، وتعويض بالملايين لفائدة المطالبين بالحق المدني سكان عرصة بوكراع بعين ايطي مراكش. وأضافت المصادر أن القرار جاء بعد رسالة توصل بها رئيس مجلس المستشارين من المجلس الدستوري الذي قبل طلب النيابة العامة في هذا الموضوع، مشيرة أن الأمر كان في صالح خصومه المنافسين لرئاسة مجلس مقاطعة النخيل، إذ لم يرشح نفسه كما كان متداولا من قبل. ومن جهة ثانية، تدوالت أخبار الإثنين الماضي بين الحاضرين في عملية انتخاب عمدة مراكش عن احتمال اعتقال النميلي مباشرة بعد ذلك، حيث كان من المصوتين بصفته فائزا في مقاطعة النخيل كوكيل لائحة الاتحاد الدستوري، وهو ما لم يحدث، في حين لم يتسن لـالتجديد معرفة الوجه القانوني لاحتمال اعتقاله. وتعتبر قضية ما أصبح يعرف بـفضيحة عرصة بوكراع أقدم قضية في ما سمي بالفساد الانتخابي، إذ تعود إلى سنة 2000 إثر محاولة تنفيذ قرار الإفراغ الصادر عن السلطة القضائية في حق ست عائلات إثر دعوة استعجالية، تبين خلال المحاكمة أن الأمر يتعلق بنصب واحتيال شارك فيها النميلي إلى جانب عدد من المتهمين المدانين، كما أن هذا الملف المدون تحت عدد 02/4816, عرف سلسلة من التأجيلات لأسباب متباينة، امتدت زمنيا لسنوات عدة بعد أن انعقدت أولى جلسات نقاشه في 2 دجنبر 2002.