العدالة والتنمية يحتج أمام ولاية تادلا/أزيلال

احتج حزب العدالة والتنمية بجهة تادلا/ أزيلال أمام مقر ولاية جهة تادلا/ أزيلال صباح يوم الأربعاء 1 يوليوز 2009 ضد ما وصفه بخروقات انتخابات 12 يونيو 2009. وقال محمد غازي لبريديا الكاتب الجهوي للحزب في تصريح خص به التجديد إن الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها كل أعضاء مكاتب الفروع المحلية ومناضلو ومناضلات الحزب بالجهة هي بسبب ما عرفته الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009 بجهة تادلا أزيلال من خروقات قبل الحملة الانتخابية؛ تمثلت في التلاعبات في اللوائح الانتخابية وبطائق المصوتين، وتدخل أعوان السلطة، واللعب ضد حزب العدالة والتنمية، وكذا بسبب الخروقات التي شابت هذه الانتخابات أثناء الحملة كالحياد السلبي والنزول القوي للمال الحرام في كل تراب الجهة، وانقلاب على الديمقراطية أثناء التحالفات بعد الحملة الانتخابية بتدخل من الإدارة. ومن جانبه حمل البرلماني عبد الكريم النماوي كامل مسؤولية الفساد الذي عرفته الجهة إلى الوالي، واعتبره في كلمته في الوقفة الاحتجاجية راعي الفساد والمفسدين. وفي السياق ذاته، استنكر بيان للحزب تحويل مقر الولاية إلى مكتب ملحق للحزب المخزني الجديد تحاك به المؤامرات لنسف وتزوير إرادة الناخبين بإخراج مكاتب مجالس تدين بالولاء للسلطة وتحافظ على مصالح لوبي الفساد بالجهة. وصلة بالموضوع، فإن المحكمة الإدارية تنظر في الطعن الذي تقدم به مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس البلدي ببني ملال ضد الأغلبية المكونة للمجلس بسبب ما شاب عملية انتخاب المكتب المسير من خروقات، ذكر منها حسب مذكرة المحامي محمد الخياري خرق المواد 6 من مدونة الانتخابات وتفسيرها تفسيرا خاطئا، وكذا خرق مقتضيات المادة 5 و74 من مدونة الانتخابات، بحيث طعن الحزب في أحد نواب الرئيس الذي سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا بسبب التزوير في محرر عرفي وحكم بالحبس ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم، مما يجعله بقوة القانون غير أهل للتقيد في اللوائح الانتخابية.