وزارة الداخلية تقاضي برلمانية من التقدم والاشتراكية بسبب مراسلتها الأمير مولاي رشيد

في سابقة مثيرة، طلبت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، تحريك دعوى قضائية ضد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، عائشة القرش، لكونها راسلت الأمير مولاي رشيد يوم 15 يوليوز 2009، وأنها، وحسب بلاغ الداخلية، فإن القرش زعمت (في تلك الرسالة) أن المسمى آيت الحاج يحظى بدعم صاحب السمو الملكي من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها بالدار البيضاء، وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل في مجال الترخيص للأشغال، ولا قواعد السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم. وأفاد بلاغ وزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قامت بتحريات أكدت أن هذا المحل الذي كان في السابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة 2001, تم اقتناؤه في يونيو الماضي من قبل المسمى محفوظ آيت الحاج بهدف تحويله إلى مطعم فخم باستثمار قيمته خمسة ملايين درهم. وقد تم الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل مجلس المقاطعة المعني. وأوضح البلاغ أن صاحب المشروع لم يتحدث، على حد علم السلطات المحلية، في أي وقت من الأوقات عن أي صداقة أو دعم كيفما كان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. وقال بلاغ وزارة الداخلية إن المسمى آيت الحاج تعرض لضغوطات من قبل النائبة عائشة القرش بعد رفضه الاستجابة لطلبها بأداء مبلغ مالي مقابل توقيف الحملة التي تستهدف الأشغال الجارية. وأبرزت وزارة الداخلية في بلاغها أنها طلبت تحريك دعوى قضائية لإستجلاء ملابسات هذا الملف، ووضع حد لمثل هذه التصرفات، كما تم توجيه طلب إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لتحمل مسؤولياته بخصوص التبعات التي يتعين أن تترتب عن هذه القضية. وفي تعليقه على ما تضمنه بلاغ وزارة الداخلية، قال محمد كّرين، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، إن النائبة عائشة القرش قامت بما ترى أنه واجب عليها بصفتها مسؤولة برلمانية انتخبها الشعب، بشأن عدم احترام مساطر في ملف أشغال محل تجاري، بينما ترى وزارة الداخلية في تحرياتها أن ما قامت به القرش غير سليم، مبرزا أن القضاء الذي نعول على نزاهته وحده سيحسم في مثل هذه الأمور، حينها سيدلي كل واحد يدلوه. وأكد كّرين : نتمنى أن يتم تعميم ماقامت به وزارة الداخلية وأن لا تكون هناك انتقائية، وكلما أثار النواب البرلمانيون أو الصحافة ملفا بعينه أن تقوم بالبحث والتقصي دون انتقائية، وأثار كّرين هذه الانتقائية من خلال تحريك مسطرة البحث والتقصي في قضية مراكش، بينما لم تحرك في ملف يعقوب المنصور الذي أكدت 7 أحزاب وجود خروقات بها، وكذلك في مدينة وجدة.