بنموسى يقاضي نائبة عن التقدم والاشتراكية لإقحامها الأمير مولاي رشيد في واقعة «مريبة»

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم طلب بتحريك دعوى قضائية ضد النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية عائشة القرش، على خلفية مراسلتها للأمير مولاي رشيد وإقحامه إياه في واقعة وصفتها ب«المريبة»، مطالبة إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بتحمل مسؤولياته بخصوص التبعات التي يتعين أن تترتب عن هذه القضية.
وجاء في بلاغ صادر عن وزارة شكيب بنموسى، مساء أول أمس، أن تقديم طلب تحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات قضية، تم اتخاذه إثر «تصرفات صادرة عن النائبة عائشة القرش التي راسلت يوم 15 يوليوز الجاري صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، زاعمة بأن المسمى آيت الحاج يحظى بدعم صاحب السمو الملكي من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها بالدار البيضاء، وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل في مجال الترخيص للأشغال، ولا قواعد السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم».
التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية أشارت، حسب البلاغ، إلى أن هذا المحل، الذي كان في السابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة 2001، تم اقتناؤه في يونيو الماضي من قبل محفوظ آيت الحاج بهدف تحويله إلى مطعم فخم باستثمارٍ قيمتُه خمسة ملايين درهم. وقد تم الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل مجلس المقاطعة المعني.
ووفقا لبلاغ الداخلية، فإن صاحب المشروع، وهو مساهم في العديد من المطاعم بالمدينة، لم يتحدث في أي وقت من الأوقات، على حد علم السلطات المحلية، عن أي صداقة أو دعم كيفما كان من قبل الأمير مولاي رشيد.
وكشفت تحريات رجال بنموسى أن صاحب المشروع قام في 9 يوليوز الجاري بإشعار السلطات المحلية بالضغوطات التي تعرض لها من قبل النائبة المذكورة بعد رفضه الاستجابة لطلبها بأداء مبلغ مالي مقابل توقيف الحملة التي تستهدف الأشغال الجارية. وفيما أرجأت النائبة والمحامية عائشة القرش التعليق على القضية، واعدة بالكشف عن حيثيات ما وقع، صرح العديد من أعضاء الديوان السياسي، الذين اتصلت بهم «المساء» صباح أمس، بأن «الحزب بصدد جمع المعطيات عن القضية لإصدار موقف في الموضوع في الأيام المقبلة». إلى ذلك، قال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المتواجد خارج المغرب، ردا عن سؤال للجريدة حول موقفه من مطالبة الداخلية له بتحمل مسؤولياته بخصوص التبعات التي يتعين أن تترتب عن هذه القضية: «لا يمكن أن نجيبهم عن طريق الصحافة، الأمر يتطلب أن أتصل وأنسق مع الرفاق بالمغرب، لإصدار موقف رسمي». من جهته، قال عضو في المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تحفظ عن ذكر اسمه، إن ما تضمنه بلاغ الداخلية من توجيه طلب إلى الأمين العام للحزب بتحمل مسؤولياته بخصوص التبعات، يستشف منه أن الداخلية تنتظر قرارا سياسيا من الحزب على النحو الذي اتخذته تداعيات مراسلة النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، يوم 5 يوليوز الجاري، السفارة الفرنسية بشأن الحالة الصحية للمستشار الجماعي نور الدين بوبكر، والتي انتهت فصولها الأولى بإعلان أفتاتي استقالته.وحسب المصدر ذاته، فإن ما نشر في عدد يوم الجمعة الماضي، في جريدة «البيان» بالفرنسية، من كون صاحب الملهى الليلي يحظى بدعم الأمير مولاي رشيد هو ما أثار حفيظة وزارة الداخلية، التي لم تتحرك قبل ذلك حينما أوردت جريدة «بيان اليوم» في أحد أعدادها الأسبوع الماضي أن صاحب الملهى يحظى بدعم أحد الأمراء دون أن تحدده بالاسم». وقد أصدر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغا تلقت المساء نسخة منه، ذكر من خلاله بالثوابت الدائمة للحزب، واعتبر أن «ما قامت به النائبة عائشة القرش إنما كان هدفه الوحيد هو إثارة الانتباه إلى أعمال سلبية يرتكبها شخص يدعي زورا حماية صاحب السمو الملكي له..» كما عبر البلاغ الحزبي عن أسفه لمولاي رشيد، لما أوحت به كتابات واتصالات عائشة القرش وكذا ما صدر على أعمدة جريدة «البيان» واعتذر عن سوء الفهم غير المقصود.. وأكد على عنصر حسن النية في تصرفات الحزب وأعضائه..».