الحكم على سعيد يابو بسنتين سجنا

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، بالرباط مساء الثلاثاء 21 يوليوز 2009، بإدانة سعيد يابو، المحامي، -الذي اعتقل مباشرة بعد انتخابه رئيسا لمجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط- بسنتين حبسا نافذا، وذلك من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، واستأنف دفاع يابو الحكم في نفس اليوم. وبدا يابو في حالة من الذهول حين نطق القاضي بالحكم الغير متوقع، حسب محاميه وعائلته التي لم تستطع كتمان صدمتها، حيث أجهشت ابنته بالبكاء، وبادرت أخت يابو بالصراخ أمام باب المحكمة، مطالبة بحضور ملك البلاد لكي يشهد هذه الأحكام القاسية التي صارت عادية في الشهور الأخيرة، موضحة أن الحكم لا يناسب التهمة الموجهة لأخيها. وتساءلت أخت يابو التي وصفت الحكم بـالظالم، لماذا لم يتم متابعة سعيد يابو قبل الانتخابات، مع أنه كان يحضر لنفس المحكمة يوميا للدفاع عن موكليه. من جانبه، استنكر النقيب محمد أقديم، دفاع سعيد يابو الحكم، وقال في تصريح لـالتجديد، نأمل أن ترجع محكمة الاستئناف الأمور إلى نصابها، وتقول بالبراءة اعتمادا على المقتضيات القانونية المنظمة لقانون المحامين.وشدد النقيب على أن المحكمة خرقت المواد 150 و,59 وكذلك 67 وما يليه من الفصول التي تتحدث عن إشعار النقيب، واختصاص هيئة المحامين للبت في كل مخالفة مرتكبة من قبل المحامي، سواء تعلق الأمر بالنصوص القانونية والتنظيمية أوقواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها.وأكد النقيب أقديم عن اقتناعهم وإلى غاية اليوم بأن الشكايات موضوع المناقشة لا ترقى إلى درجة وصفها بأنها مخالفة، وبالأحرى أن يترتب عن ذلك متابعة وإدانة بالعقوبة المشار إليها، مشيرا إلى أن الحكم جانب الصواب، ومخالف للأسس الواقعية والقانونية. وعن وضعية يابو -بعد الحكم-كرئيس لمقاطعة اليوسفية، أوضح عبد السلام بلاجي، مستشار جماعي بنفس المقاطعة عن العدالة والتنمية، أن يابو لازال مستشارا جماعيا ورئيسا للمقاطعة المذكورة إلى أن تنتهي المراحل القضائية، ويزاول نائبه الأول الآن مهامه لكي لا تتعطل مصالح المواطنين، وفي حالة تبرئته سيواصل يابو مهامه كرئيس. واستدرك بلاجي في تصريح لـالتجديد، أن المدة التي يحددها القانون هي شهرين فقط، وإلا ستسقط عنه الرئاسة حسب الفصلين 56 و88 من الميثاق الجماعي الذي يمنح مهلة محددة لمن غاب أو تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب لمباشرة مهامه المخولة له، وفي حالة انتهاء المدة يعاد انتخاب الرئيس لوحده حسب نظام المقاطعات.