تأجيل قضية أحداث بني شيكر الانتخابية إلى العاشر من مارس الجاري

أجلت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم الخميس الماضي، للمرة السادسة على التوالي، النظر في ملف الأحداث، التي اندلعت ببني شيكر، عقب الانتخابات الجماعية في يونيو من السنة المنصرمة، إلى غاية العاشر من شهر مارس الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.تعليق الصورة: مقر الجماعة القروية لبني شيكر
وخلافا لما كان متوقعا لدى كافة المتهمين في الملف، ولدى كل متتبعي أطواره، أن الجلسة ستكون محطة إسدال الستار على هذه القضية، بإصدار حكم قضائي يضع حدا لترقباتهم التي طال أمدها، أرجأت هيئة الحكم البت في القضية.
وليست هذه هي المرة الأولى، التي تؤجل فيها هذه القضية، إذ سبق تأجيلها بعد فرار أحد المتابعين في القضية في حالة سراح، إلى إسبانيا، الذي كان يقطن ببني شيكر، ويعمل بأحد مقاهي الناظور، لتستأنف الجلسات بعد إصدار بلاغ في الإذاعة الوطنية.
يذكر أن رئيس الجلسة منح لأول مرة المتهمين الإذن بالدفاع عن أنفسهم إذ أكد المعتقلون، والمتابعون في حالة سراح، أنهم أبرياء مما وقع يوم 21 يونيو من السنة الماضية، بمركز جماعة بني شيكر من أحداث شغب مست بناء الجماعة، ومقر القيادة، إذ أصيب شخص آنذاك بعد رشق مجموعة من المواطنين مركز القيادة والجماعة بالحجارة.
وفيما اعتبرت المحاضر أن رئيس جماعة بني شيكر الأسبق، هو الرأس المدبر، كونه فشل في العودة إلى الرئاسة يوم تكوين المجلس، أكد هذا الأخير أنه كان يهدئ نفوس المواطنين بدل تعبئتهم للتمرد على رجال السلطة الحاضرين هناك، وهو ما جعل رئيس الجلسة يبتسم مستفسرا المتهمين عن هوية من ارتكب أعمال الشغب، آنذاك، إن لم يكونوا هم.
ويتابع بعض هؤلاء المتهمين، بتهم الشغب وتكوين عصابة إجرامية والتحريض، واحتجاز أشخاص دون أمر من السلطات المختصة، وإتلاف سجلات ووثائق متعلقة بالسلطة العامة بطريقة عمدية، وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمساهمة والتحريض والقيام بعصيان وتجمع ثوري، وقع أثناءه ضرب وجرح من طرف عدة أشخاص، واستعمال العنف ضد الموظفين العموميين أثناء القيام بعملهم.
وعقد تجمع عمومي دون الحصول على إذن مسبق، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح لها تشكل خطرا على الأمن العمومي، والتجمهر المسلح في الطريق العمومي، واقتحام قاعة التصويت بعنف، لمنع الناخبين من اختيار مرشح معين عن طريق التوجيه المسبق، وكذلك إحداث اضطرابات في سير عملية التصويت، عن طريق التجمعات والصياح والمظاهرات، والمس بحرية الأشخاص، وتسخير أشخاص لتهديد الناخبين، والإخلال بالنظام العام.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قضت، خلال السنة الماضية، بإعادة انتخابات مجلس الجماعة القروية بني شيكر، استجابة لطعون تقدم بها مستشارون جماعيون عن تيار المعارضة، في الطريقة التي جرى خلالها انتخاب مكتب المجلس برئاسة محمد أوراغ.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في وجدة، للمتابعين في أحداث تشكيل المكتب المسير، وحدد موعد جلسة المحاكمة، مع إطلاق سراح ثلاثة متابعين في وقت سابق، من ضمنهم عضو من المكتب المسير المطعون في مصداقيته.
واشتمل ملف الطعن على عدة مرتكزات، أبرزها، يمس الشهادة المقدمة من لدن الرئيس الجديد المنتسب للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين يعتبر المبرر الأقوى للطعن، متمثلا في عدم صياغة محضر الجمع، الذي أفضى لانتخاب المجلس الملغى.
ونال انتخاب أعضاء المجلس القروي لبني شيكر، حيزا كبيرا من المتابعة بعد أحداث الشغب التي رافقته، والتي عرفت استخدام الدرك الملكي الرصاص المطاطي، والغازات المسيلة للدموع، من أجل إيقاف المحتجين، ما دفع لاعتقال عشرات الأشخاص من طرف الدرك الملكي، واقتيدوا إلى المخافر، وحررت لهم محاضر قبل أن يحال الجميع على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور للتحقيق معهم، إذ أمر هذا الأخير بإيداع الجميع السجن، نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.