العدالة والتنمية تستنكر الأحكام الصادرة في حق السياسيين الستة

استنكر حزب العدالة والتنمية قسوة الأحكام الصادرة في حق السياسيين الستة فيما يسمى بقضية بلعيرج، آملا أن تصحح المرحلة الاستئنافية ما أسماه بلاغ للحزب توصلت التجديد بنسخة منه بالوضع المختل. وأكد البلاغ أنه من المفروض أن يعالج هذا الملف في إطار الانسجام مع روح المصالحة والإنصاف، وطي صفحة الماضي في حق شباب يسعون للعمل في إطار القانون وتبني المشروعية والدفاع عنها.
ومن جهتها وصفت جماعة العدل والإحسان الأحكام الأخيرة بالصاعقة، وشددت في كلمة لها بالموقع على أن هذه الأحكام عبرت مرة أخرى، عن الطبيعة السياسية للملف، وعن الدوافع الانتقامية لمن حركه. وأكدت الجماعة أن الفترة الفاصلة بين تحريك الملف وإصدار الأحكام كانت بمثابة فرصة ذهبية لإصلاح هذا الخطأ، والتراجع عن هذه الزلة؛ وقد كانت مرافعات الدفاع مناسبة لذلك، لأنها كشفت تهافت ادعاءات الإدانة، كما أن حجم التعاطف المجتمعي كان مناسبة لأنه يستحيل أن يتحقق ما شاهدناه من إجماع على براءتهم من قبل كل هذه الأطياف الفكرية والألوان الحزبية والتوجهات السياسية والشرائح المجتمعية، كما أن طول المدة كان مناسبة لطي الملف بعد تجاوز هول الصدمة النفسية، وربما حتى الذهنية، التي جعلت بعض المسؤولين يتجاوزون صلاحياتهم وينتحلوا صفة القضاء ويصدرون أحكاما قبله بالإدانة دون أن يستمعوا إليهم ويفحصوا عن تصريحاتهم.
وشكلت هذه القضية حسب المصدر ذاته غياب استقلال حقيقي للقضاء الذي ظل مرتهنا لتصريحات الداخلية...
وفي السياق ذاته، أدان بيان لحزب البديل الحضاري المنحل الأحكام الصادرة، مشيرا إلى أن الظلم الذي يترصد تجربتنا السياسية من قبل جهات متنفذة لا تريد للمغرب أن ينتقل نحو الديمقراطية لن يثنينا عن الاستمرار في نفس النهج السلمي نهج الإسلاميين الديمقراطيين القائم على ثوابت البلاد.
وأضاف البيان: أن هكذا أحكام لن تساعد المغاربة عامة وأجيالنا القادمة خاصة على نسيان سنوات الجمر والرصاص، بل إن تلك السنوات بيت العنكبوت كهذه التهم.
واعتبر بيان للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن المستهدف من هذه المحاكمة السياسية هو المشروع الديمقراطي الذي نتبناه فكرا وممارسة، ونتوخى بناءه في وطننا العزيز مع كل الهيئات السياسية الديمقراطية بمختلف أطيافها ومرجعياتها الفكرية، مغرب المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بوابته إصلاحات سياسية ودستورية في اتجاه إقامة ملكية برلمانية.
وأشار البيان أن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة لن توقف مسيرة النضال، مشيرا إلى أن محاكمات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات لم تقبر المشروع الديمقراطي، ولم تقتل اليسار كما اعتقد رجال سنوات الرصاص، بل على العكس من ذلك، لقد اتسعت مساحة ودائرة المؤمنين والمؤمنات بالفكر الديمقراطي من مختلف التيارات الفكرية والمدارس السياسية المغربية.