محمدية بريس المتهمون في قضية "بلعيرج"اتفقت مواقف أغلب مكونات الأحزاب الإسلامية واليسارية بخصوص التنديد بالأحكام الصادرة في حق المتهمين فيما يعرف ب"خلية بلعيرج". وكانت محكمة الاستئناف بسلا المغربية قد قضت يوم الثلاثاء 28 يوليو بالمؤبد على زعيم الخلية المفترض "عبد القادر بلعيرج"، ونال المعتقلون السياسيون الستة ضمن الخلية أحكاما قاسية؛ حيث حكم على محمد المرواني (الأمين العام لحزب الأمة)، ومصطفى المعتصم (الأمين العام لحزب البديل الحضاري) وناطقه الرسمي، ومحمد أمين الركالة ب25 سنة، وعلى عبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب)، وماء العينين العبادلة (عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية) ب20 سنة، وحميد ناجيبي (عضو الحزب الاشتراكي الموحد) الذي صدر ضده حكم بسنتين سجنا نافذا. وفي وقت أكد فيه كل من الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب الأمة وحزب البديل الحضاري غياب كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في "خلية بلعيرج" واستقلالية القضاء، أعرب حزب العدالة والتنمية عن أمله أن يصحح الحكم في المرحلة الاستئنافية له، بينما لم يصدر عن جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، إلى حدود كتابة التقرير، أي موقف في الموضوع. البراءة هي الأصل أول ردود الفعل جاءت من حزب الأمة، ذي المرجعية الإسلامية، الذي حوكم أمينه العام محمد المرواني ب25 سنة سجنا؛ حيث أكد بلاغ أمانته العامة، وصل موقع "الإسلاميون.نت" نسخة منه، "تشبثها ببراءة الأمين العام القائد محمد المرواني ومن معه"، مسجلا أن "هذه المحاكمة تندرج في إطار مخطط استبدادي يبغي إعادة ترتيب المشهد السياسي المغربي وفق أجندة استئصالية تؤسس لمنطق الرأي الواحد والحزب الواحد". وأضاف الحزب "أن الخاسر الأكبر من وراء هذه المحاكمة هو المغرب، الذي حوله معسكر إعاقة الديمقراطية إلى بلد الفرص الضائعة"، معتبرا المحاكمة "محاكمة صورية وسياسية تفتقد إلى كل عناصر المحاكمة العادلة، وتقدم الدليل القاطع على أن ورش إصلاح القضاء بالمغرب لم تنطلق بعد". وأشار البلاغ إلى أن الأحكام القاسية: "تسفه كل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، رغم ما لدينا من تحفظات على هذه الهيئة، وتسفه كل الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان، وتعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص وعهود الانتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان". حزب العدالة والتنمية، الذي حكم على عضو مجلسه الوطني ماء العينين العبادلة ب20 سنة سجنا، اكتفى بإشارة متريثة للملف، مستنكرا قسوة الأحكام الصادرة في حق السياسيين الستة فيما يسمى بقضية "بلعيرج". ودعا بيان الأمانة العامة للحزب عقب اجتماعها العادي ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2009، إلى "ضرورة معالجة هذا الملف في إطار الانسجام مع روح المصالحة والإنصاف وطي صفحة الماضي في حق شباب يسعى إلى العمل في إطار القانون وتبني المشروعية والدفاع عنها"، معربة عن "أملها في أن تصحح المرحلة الاستئنافية هذا الوضع المختل". وأدان بيان حزب البديل الحضاري المنحل بعد اعتقال أمينه العام "المصطفى المعتصم والناطق الرسمي باسمه "محمد الأمين الركالة"، وقال إن: "الظلم الذي يترصد تجربتنا السياسية من طرف جهات متنفذة لا تريد للمغرب أن ينتقل نحو الديمقراطية لن تثنينا عن الاستمرار في نفس النهج السلمي، نهج الإسلاميين الديمقراطيين القائم على ثوابت البلاد". وأضاف البيان: "إن هذه أحكام لن تساعد المغاربة عامة وأجيالنا القادمة خاصة على نسيان سنوات الجمر والرصاص". ووصف البيان المحاكمة بالباطلة "لافتقادها جميع شروط المحاكمة العادلة برفض هيئتها لكل الطلبات التي تقدم بها الدفاع من استدعاء للشهود، والتأكد من صحة ما أجمع عليه كل المتهمين بالطعن بالزور في محاضر الضابطة القضائية، ومن تصريحات جل المتهمين بانتزاع الأقوال منهم تحت التعذيب". "مسرحية قضائية" بدوره، قال المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة "أكدت تخوفاتنا وتخوفات هيئة الدفاع منذ البداية من كون المحاكمة لن تكون سوى مسرحية؛ لأن الأحكام كانت جاهزة منذ تصريحات وزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق باسم الحكومة وإدانتهم قبل اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة! وشن حملة إعلامية مغرضة ضدهم". واعتبر الحزب اليساري، الذي حكم على عضو منه بسنتين سجنا (حميد النجيبي)، أن الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة "أعادت المغرب سنوات إلى الوراء، اعتقدنا واهمين أننا طويناها مع تقرير وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتطرح أسئلة مقلقة عن مستقبل البلاد، مما يستوجب من كل الديمقراطيين التكتل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي يجري تأثيثها". ورأى المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أن "المستهدف من هذه المحاكمة السياسية هو المشروع الديمقراطي الذي نتبناه فكرا وممارسة، ونتوخى بناءه في وطننا العزيز مع كل الهيئات السياسية الديمقراطية بمختلف أطيافها ومرجعياتها الفكرية.. مغرب المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بوابته إصلاحات سياسية ودستورية في اتجاه إقامة ملكية برلمانية". وشدد على أن الأحكام القاسية "لن توقف مسيرة النضال، إن محاكمات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم تقبر المشروع الديمقراطي، ولم تقتل اليسار، كما اعتقد رجال سنوات الرصاص، بل على العكس من ذلك، لقد اتسعت مساحة ودائرة المؤمنين والمؤمنات بالفكر الديمقراطي من مختلف التيارات الفكرية والمدارس السياسية المغربية". وأوضح بلاغ الحزب، وصل "إسلاميون.نت" نسخة منه، أن القمع والمحاكمات الصورية والزج بالمناضلين الشرفاء في السجون "سياسة أثبت التاريخ القريب قبل البعيد فشلها، ولا خيار أمام بلادنا لتتقدم وتحتل موقعها بين الأمم غير الديمقراطية، أما الاستبداد والحكم الفردي فخيار جرب وكان الثمن مكلفا إنسانيا واقتصاديا وحضاريا، وأوصل البلاد إلى السكتة القلبية". إصلاح القضاء وأفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة مدنية غير حكومية تهتم بحقوق الإنسان، أن المحاكمة في مجملها، سواء بالنسبة للمعتقلين السياسيين الستة أو كل المعتقلين الآخرين، تميزت "بغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي انتهكت في مختلف المراحل، من الاعتقال إلى النطق بالحكم، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين الستة باعتبارهم معتقلين سياسيين، منددا بمختلف الخروقات التي شابت محاكمتهم. وعبر المكتب المركزي للجمعية عن "إدانته لهذه الأحكام القاسية والجائرة التي استصدرت في إطار محاكمة سياسية لا علاقة لها بإحقاق العدالة وإعمال القانون". وبعد ذكر البلاغ لمظاهر من انتهاك الحق في المحاكمة العادلة؛ بسبب خرق المساطر القانونية عند الاعتقال وخلال التحقيق، وفي مرحلة المحاكمة ونتائجها، أفاد البلاغ أن "القضاء المغربي يعيش وضعا مترديا وخطيرا يتجلى في غياب قضاء مستقل ونزيه كفيل بضمان حماية الحقوق والدفاع عن الحريات، كما أن بعض المكتسبات الجزئية في مجال حقوق الإنسان قد تم التراجع عنها، وأن تعسفات الماضي تتكرر في ظل تضخم الخطاب الرسمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان". ورأى المكتب المركزي للجمعية الحقوقية أن معضلة القضاء بالمغرب مرتبطة بالمكانة التي يحتلها في الدستور، كجهاز تتحكم فيه الأجهزة التنفيذية، مما يجعل مطلب القضاء المستقل مرتبطا بمطلب الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا كمدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكل الحقوق". الحاجة إلى التنسيق ورغم اتفاق الهيئات السياسية والحقوقية على رفض الأحكام القضائية في حق المعتقلين السياسيين الستة في الخلية وباقي المتهمين ومطالبتها الملحة بإطلاق سراحهم، فإنها لم تحدد آليات تنسيق الجهود للتعامل مع الملف والضغط لإطلاق سراح المعتقلين، خاصة بعد الغموض الذي شاب الملف واستحضار قطع المغرب مع ماضي الانتهاكات بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، التي رسخت طي صفحة الماضي وجبر ضرر المعتقلين في الصراع السياسي خلال مرحلة السبعينيات من القرن الماضي بين النظام المغربي والمعارضة اليسارية. وتبدأ أشواط قضية "بلعيرج" حينما ألقت السلطات المغربية في 18 فبراير 2008 القبض على 35 شخصا بتهمة "تكوين خلية إرهابية بهدف التخطيط لتنفيذ أعمال تخريب واغتيالات سياسية"، متهمة البلجيكي من أصل مغربي عبد القادر بلعيرج بقيادة الشبكة، لكن الإعلان عن اعتقال ست قيادات سياسية وإعلامية إسلامية معروفة بعملها السياسي ضمن الشبكة شكل مفاجأة كبيرة.
