تم حجز 3502 كلغ من اللحوم الحمراء و1220 كلغ من اللحوم البيضاء و1830 كلغ من المواد الغذائية المكونة من اللحوم و6235 كلغ من السمك خلال الأيام الأربعة الأولى لرمضان. وتم إتلاف 682 كلغ من التين المجفف ( الشريحة ) و230 كلغ من التمور و48 كلغ من العسل و116 قارورة من المشروبات الغازية، ومواد غذائية أخرى حسب اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان.وعلى مستوى مراقبة الأسعار أشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 215 مخالفة همت بالخصوص عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة وعدم المرور عبر أسواق الجملة بالنسبة للخضر والفواكه ورفض البيع، مضيفة في بلاغ لها أنه تم تقديم ملفات المخالفات للقضاء وفق المساطر القانونية المعمول بها.وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها اللجان المحلية للضرب على أيدي المتلاعبين والمضاربين في المواد الغذائية. وفي ما يتعلق بالتموين، أكدت اللجنة الوزارية توفر كل المواد الغذائية بشكل كاف ومنتظم، مسجلة عودة الأسعار إلى الانخفاض، خاصة مادة الطماطم نتيجة توفير العرض بشكل كاف. واعتبر المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، الغفري محمد، أن الحكومة لم تهيئ للدخول الاجتماعي بالشكل المطلوب، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على الأسعار المرتفعة أصلا، الأمر الذي أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزامن شهر رمضان مع العيد والدخول المدرسي، مما يؤثر على استقرار البلاد ويزيد من الاحتقان الاجتماعي. واعتبر محمد الغفري، المنسق الوطني لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار، أن الحكومة لم تهيئ للدخول الاجتماعي بالشكل المطلوب، مما أدى إلى زيادة ثانية على الأسعار المرتفعة أصلا، الأمر الذي أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع تزامن شهر رمضان مع العيد والدخول المدرسي، مما يؤثر على استقرار البلاد ويزيد من الاحتقان الاجتماعي. وعزا الغفري السبب الرئيسي في تصريح لالتجديد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية هم المضاربين والمحتكرين ، مشيرا إلى أن التنسيقية تخوض احتجاجات بمدينة شفشاون بسبب تاجر واحد يحتكر سوق الجملة للخضر ويفرض الثمن الذي يريد أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية. وفي سياق متصل، استنكرت تنسيقية الهيئات المدنية والديمقراطية لمناهضة الغلاء والدفاع عن المجالات العمومية بالحسيمة المكونة من أكثر من جمعية وحزب ونقابة موجات غلاء الأسعار التي تستفحل خلال هذا الشهر، وتطالب السلطات المعنية بتفعيل فرق مراقبة الجودة وضبط تقلبات الأسعار وتثبيتها في حدودها الحقيقية عبر محاربة الاحتكار والمضاربة ومختلف مظاهر ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، المنهوكة أصلا بفعل اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية.وكبداية لانتفاضة احتجاجية اختارت العديد من المدن يوم الجمعة الماضي يوما للتنديد بغلاء الأسعار وتردي الخدمات، فيالحسيمة نظمت التنسيقية وقفة من أجل إعادة الاعتبار للمواطن وإقرار حقه في الاستفادة من خدمات هذا المرفق الصحي وفق مبدأ المساواة بعيدا عن علاقات الزبونية والمحسوبية-حسب بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، ومن أجل فضح كل التجاوزات ومظاهر الفساد الإداري المستشرية داخل دواليب هذه المؤسسة العمومية بمدخل قسم المستعجلات لمستشفى محمد الخامس. وبوادي زم، نددت التنسيقية بالزيادات المهولة في فاتورات استهلاك الماء الصالح للشرب، وللمطالبة بفسخ عقدة التطهير مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتعميم التطهير.
