الطماطم وصلت إلى 10 دراهم والسردين إلى 20 درهم

لهيب الأسعار يضرب الأسر المغربية في شهر رمضان

لم تكف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من قبيل، تحرير المخالفات ورفع دعاوي قضائية ضد وسطاء وباعة لا يحترمون قانون المنافسة والأسعار، إذ ارتفعت الطماطم مجددا إلى 10 دراهم للكيلوغرام بعدما كانت انخفضت في الأيام القليلة الماضية، إلى 7 دراهم، وإلى 5 دراهم بالنسبة للأقل جودة، والبطاطس إلى 6 دراهم بعدما كانت في حدود 5 دراهم، والجزر إلى 7 دراهم بعدما كان في حدود 5 دراهم، فيما ارتفع ثمن السردين إلى نحو 20 درهما، بعدما كان متراوحا بين 10 و15 درهما، أما « الكروفيت» و» الميرلان» فحافظا على ثمنهما الذي حدد من قبل التجار بعد بداية رمضان على التوالي 120 و60 درهما، نفس الأمر بالنسبة للفواكه، فأسعار التفاح مثلا يتراوح ما بين 16 إلى 20 درهما، أما « الأفوكا» فيصل ثمنها إلى 60 درهما، وتم إدخال نوع جديد إلى السوق غير قابل للاستهلاك، لأنه ليس طريا، بنحو40 درهما، أما اللحوم الحمراء فاستقرت في ثمنها المتراوح بين 70 و80 درهما.
والزائر للأسواق المغربية، يسجل أن الباعة يشهرون أسعار المواد، وفق القانون، لكنهم عاجزون عن تحديد أسباب ارتفاع تلك المواد الغذائية، كما أنهم يقتنونها من سوق الجملة، إلا قلة قليلة منهم.
وبالنسبة للتمور فهي لم تنخفض، بل ارتفع ثمنها حسب نوعيتها وجودتها ومصدرها، فتمور الجزائر وتونس، التي كانت تباع بنحو 30 درهما، وصلت إلى نحو 40 درهما، وتمور مصر ظلت مستقرة، في حدود 25 درهما، فيما تمور المغرب، أو بعضا مما ولج السوق يباع بنحو 38 درهما، وهو ليس من النوع الممتاز، فيما المسمى مجهولا، أصبح متعددا من حيث الجودة، رغم أن ثمنه ظل مستقرا ويتراوح ما بين 120 و150 درهما، لكن الجديد في أحد أنواعه، أنه ذبل مثل الفلفل، ولا يعرف السبب.
وبغض النظر عما تعرفه الأسعار من تقلبات، رغم الإجراءات الحكومية الصارمة، فإن المغاربة ينفقون في شهر رمضان ضعف ما ينفقونه طيلة شهر واحد، من كل سنة، ناهيك عن تنشيط الحركة التجارية بين المصدرين والمستوردين، وإحداث فرص شغل جديدة، من قبل فقراء الوطن، واستهلاك منتجات لم تكن ضمن مائدة المغاربة، وهو ما يحتاج إلى دراسة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، لتدقيق إجمالي ما ينفقه المغاربة في شهر رمضان، وما حصلت عليه الدولة من مداخيل ضريبية.
وإلى ذلك أتلفت وحجزت لجان المراقبة ما يفوق 56 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، شملت 27436 كلغ من السمك، و16071 كلغ من اللحوم الحمراء، و5300 كلغ من اللحوم البيضاء، و2179 كلغ من منتجات الحليب، و3033 كلغ من البيض، و930 كلغ من المواد الغذائية المكونة من اللحوم و682 كلغ من التين المجفف ( الشريحة) و335 كلغ من التمر و94 كلغ من مادة العسل، ومراقبة 6 آلاف طن من هذه المواد في الحدود المغربية للتأكد من مدى مطابقتها للجودة، ومعايير الصحة والسلامة وفقا للمقتضيات القانونية.
وحسب لجان المراقبة، التي تشرف عليها لجنة وزارية، بلغ عدد المخالفات المسجلة على الصعيد الوطني منذ فاتح رمضان إلى غاية ال 12 منه، ما مجموعه 857 مخالفة، أحيلت على القضاء، وتتعلق بعدم إشهار الأثمان،و عدم المرور بسوق الجملة، وعدم وجود الفاتورة، والزيادة غير القانونية في الأسعار، ورفض البيع، كما بلغ إجمالي عمليات المراقبة، 12512 عملية.