رفضت الحكومة اليمنية مبادرة الحوثيين الجديد لوقف الحرب الدائرة في محافظة صعدة شمال البلاد منذ ثلاثة أسابيع، وطالبت بالمقابل استجابة الجماعة المتمردة إلى الشروط الست للحكومة. يأتي هذا في وقت أعلن طرفا القتال عن تحقيق تقدم ميداني وعرضا أسرى لديهما. وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن طارق الشامي للجزيرة إن تلك المبادرة ليست سوى دعاية إعلامية. كما اعتبر مصدر حكومي مسؤول مبادرة الحوثيين أنها لم تأت بجديد وطالبهم بالالتزام بالشروط الستة "دون أية انتقائية". ودعا مصدر مسوؤل في اللجنة الأمنية العليا عناصر جماعة الحوثيين إلى إثبات حسن نيتها في الجنوح للسلم عبر إيقاف كافة الأعمال التخريبية في الطرقات والاعتداءات ضد المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، وإزالة المتفجرات التي قامت بزرعها لإعاقة حركة السير في الطرقات. وكان المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام أعلن في وقت متأخر من ليلة أمس مبادرة لوقف الحرب الدائرة على كل الجبهات في صعدة "حقنا لدماء اليمنيين". وتتضمن المبادرة وقف إطلاق النار مقابل رفع كل المظاهر المسلحة وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى صعدة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ساعة من إعلان الحرب بانسحاب الجيش إلى معسكراته وانسحاب الحوثيين من المواقع التي يسيطرون عليها. وكانت الحكومة عرضت نقاطا ستة لإحلال السلام في صعدة تشمل انسحاب المتمردين من مناطق صعدة، وإزالة الحواجز، وتسليم أجانب مخطوفين، وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، والنزول من الجبال ومواقع التمترس، وتسليم المعدات التي استولوا عليها.
