صحيفة فرنسية تفتح من جديد ملف الاعتداءات الجنسية المفترضة بمراكش

لمحت مصادر إعلامية فرنسية إلى أن العدالة الفرنسية تحاول إقبار ملف الاعتداءات الجنسية المفترضة بين التلاميذ بثانوية فيكتور هوجو بمراكش، وأن صمتا مريبا يحوم حول هذه القضية. وبعد التقرير الذي نشرته لوفيغارو، رجع موقع بقشيش أنفو واسع المقروئية في فرنسا، والذي يستعد لإصدار نسخة ورقية في 23 شتنبر، إلى فتح الملف من جديد، بعد ما كان آخر تطور للملف إعلان السفارة الفرنسية بالرباط في تصريح لالتجديد أن الادعاء عبر وسائل الإعلام بوجود اعتداءات جنسية مفترضة أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل القضاء الفرنسي، والذي سيطلب المساعدة من القضاء المغربي في إطار إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين. وكانت التجديد قد تلقت جوابا صحفيا من السفارة الفرنسية بالرباط اكتفي ودون توضيح الكثير من الأسئلة التي طرحتها التجديد بالقول إن السفارة تتابع عن كثب القضية مع السلطات الفرنسية المختصة.
وسرد الموقع وقائع مثيرة تظهر كيف أن مسطرة التحقيق لم تأخذ مجراها الطبيعي، سواء داخل المؤسسة أو في النيابة العامة، مشيرة أن الموضوع ذكر أيضا لدى زيارة ساركوزي للمغرب، وبعد وضع شكاية في الموضع تلقى والد إحدى التلميذات ردا على بريدهم الإلكتروني من قبل مستشارة كاتبة الدولة فاضلة عمارة يرجع الأمر إلى قرار قضاء باريس.
ونقل موقع بقشيش أنفو المختص في نشر تحقيقات ميدانية، تصريحا صادما لتلميذة، والتي قالت إنها تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي سنة 2005 من قبل مجموعة من تلاميذ المؤسسة أثناء زيارة لعدد منهم لمنزلها، خاصة من قبل تلميذ عرف بعنفه اتجاه التلميذات ومنهن صديقته، وأضافت أنها لم تكن لتنجو من الاعتداء لولا قدوم أمها بعد سماع صراخها، وأشارت الأم نفسها أن بنتها حكت لها تعرض تلميذة أخرى لاعتداء جماعي من قبل مجموعة التلاميذ ذاتها في شقة قرب الثانوية، وقد تم تصوير ذلك بواسطة هاتف نقال وإذاعته بين التلاميذ، مما أدى إلى حالة نفسية متدهورة جدا للتلميذة المعتدى عليها. كما أشارت التلميذة ذاتها إلى تعرض ثالثة إلى تحرش بمرحاض المؤسسة.
وقال الموقع على لسان ممرضة المؤسسة آنذاك، والتي غادرتها إلى مؤسسة أخرى، إن أستاذة رهبت بمجرد ما حاولت ذكر القضية عند الإدارة، مشيرة أن الأمر ما كان ليتكتم عليه لو حركت المسطرة القضائية في المغرب وليس في فرنسا، وكانت الممرضة إلى جانب تلميذتين وضعتا شكاية في الموضوع قد استمع إليهن من قبل الشرطة القضائية الفرنسية. وأضاف الموقع أن المعتدين المفترضين نجحوا هذه السنة في امتحانات الباكالوريا، وسيتابع بعضهم الدراسة في فرنسا وكندا، معتبرة أن التكتم على القضية لأسباب سياسية أو دبلوماسية، وخلل المسطرة القضائية جعل الدولة الفرنسية على المحك.