غموض يلف ملف الاعتداءات الجنسية بالثانوية الفرنسية بمراكش

نفت مصادر مسؤولة بكل من محكمة الاستئناف والشرطة القضائية وولاية الأمن بمراكش للتجديد يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009 أي خبر متعلق ببدء التحقيقات في قضية الاعتداءات الجنسية بين تلاميذ الثانوية الفرنسية فيكتور هيغو، وأشار مصدر محكمة الاستئناف أنه قرأ خبر نقل المدعي العام بالعاصمة الفرنسية التحقيق نهاية الأسبوع المنصرم من باريس إلى المدينة الحمراء في القضية ذاتها فقط في الجرائد، موضحا أن المساطر الدبلوماسية في مثل هذه الحالات تأخذ بعض الوقت. وفي السياق ذاته فضل فرانسوا ليو مدير الثانوية الفرنسية عدم استقبالنا في مكتبه، وانتقل مسرعا إلى باب المؤسسة بعد تلقيه خبر وموضوع زيارة التجديد عبر حارس المؤسسة، لكن قدومه السريع لم يكن مفيدا في شيء، حيث رفض إعطاء أي توضيحات في الموضوع، ونفى علمه بأي وقائع؛ لافا الكثير من الشك والغموض حول القضية ،وأشار أن مصلحة الصحافة بالسفارة الفرنسية بالرباط هي المخولة للحديث في مثل هذه الأمور. وقال قبل ذلك إن كل شيء على ما يرام في المؤسسة. ولم ينفع الاتصال بالسفارة الفرنسية بالرباط في إضافة أي معلومات، حيث وعدت مستقبلة المكالمة بتحويل طلبنا لتوضيحات في الموضوع إلى المكلفة بمصلحة الصحافة بالسفارة والاتصال بنا فيما بعد. وفي اتصال بأحد الأساتذة فضل عدم ذكر اسمه، استغرب اهتمام الصحافة المغربية بالموضوع، في حين لم تولها الصحافة الفرنسية كبير اهتمام على حد قوله، موضحا أن التحقيقات المباشرة هي الكفيلة بتسليط الضوء على الجوانب المعتمة في القضية، لكنه زرع بعض الإثارة في الموضوع برمته حين قال إن أغلب الأساتذة الموقعين على الرسالة الموجهة إلى المدعي العام الفرنسي غادروا المغرب، كما أن التلميذات الفرنسيات اللاتي يفترض أنه وقع عليهن الاعتداء الجنسي بقين في فرنسا بعدما تم الاستماع إليهن من قبل المدعي العام. خبر مغادرة هؤلاء التلميذات والأساتذة الموقعين إلى فرنسا تعامل معه ليو مدير المؤسسة بكثير من التجاهل ونفي الوقائع، مشيرا أن حركة الأساتذة بين فرنسا والمغرب تتم كل عام. وتعود القضية إلى يونيو 2007، عندما كتب 10 أساتذة رسالة أوصلوا نسخا منها إلى القنصلية الفرنسية بمراكش، والسفارة الفرنسية بالرباط تقول بواقع اعتداءات جنسية على أربعة فتيات على الأقل عمرهن أقل من 15 سنة، وكتبت جريدة لوفيغارو أن المعتدين هم قاصرون مغاربة من عائلات ميسورة يدرسون في الثانوية نفسها، وأن هذه الاعتداءات وقعت في بيت إحدى الفتيات، كما في مرحاض المؤسسة، ولم تجرؤ الضحايا على وضع شكايات لدى المصالح المختصة، وبقيت الاعتداءات طي الكتمان إلى حين كتابة رسالة الأساتذة، وفتح القضاء الفرنسي أواخر شهر أكتوبر2007 تحقيقا في الموضوع ، والذي استمر أكثر من عام قبل أن يقرر المدعي العام نقل التحقيقات إلى المغرب ، كما كانت الشرطة الفرنسية قد استمعت إلى ثلاث فتيات فرنسيات، ادعين أن مرتكبي هذه الأفعال هم من القاصرين المغاربة، فيما تعالت أصوات خائفة من أحد المحامين من قبر الملف في المخافر المغربية، مشيرا أن القضية ستحال على القضاء المغربي عن طريق وزارة العدل الفرنسية، وذلك لا يعني سل القضاء الفرنسي يده منها، بل سيتبعها إذا ما تبين أي تلكؤ من قبل السلطات الفضائية المحلية على حد تعبير المتحدث نفسه.