محامي إحدى ضحايا الاغتصاب بثانوية فيكتور هوغو يقاضي الإدارة في باريس بتهمة عدم التبليغ عن جريمة

بحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك» الدولية، قرر محامي إحدى ضحايا ملف الاعتداءات الجنسية بالثانوية الفرنسية بمراكش، فيكتور هيكو، رفع دعوى قضائية ضد إدارة المؤسسة التعليمية بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم الإبلاغ بوقائع هذه الاعتداءات في وقتها.
وكانت قصاصة لوكالة «أسوشييتد بريس»، أوردتها النسخة الإلكترونية الدائمة لصحيفة «نوفيل أوبسيرفاتور» الفرنسية، قد كشفت قرار النيابة العامة بمحكمة باريس إحالة ملف الاعتداءات الجنسية على قاصرات بثانوية فيكتور هيكو الفرنسية بمراكش على القضاء المغربي.
و معلوم أن محكمة باريس كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا أوليا بخصوص احتمال وقوع اعتداءات جنسية بالثانوية الفرنسية فيكتور هيكًو بمراكش شهر أكتوبر من سنة 2007، أياما قليلة قبيل زيارة الدولة التي أخذت الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى المغرب، حيث كشفت الصحافة الفرنسية آنذاك عن تفاصيل فضيحة جنسية كانت ضحيتها تلميذات قاصرات يُحتمل جدا أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية داخل وخارج الثانوية الفرنسية الشهيرة بمراكش، حسب رسالة لأساتذة الثانوية.
و يعود تحرك القضاء الفرنسي للتحقيق في هذه التهم الخطيرة إلى رسالة توصلت بها محكمة باريس من عشرة أساتذة بالثانوية الفرنسية بمراكش، أعلموا في رسالتهم السلطات القضائية الفرنسية بأعمال يشتبه أنها تهم اعتداءات جنسية عن طريق الاغتصاب الجماعي ومحاولات الاغتصاب والاعتداء على قاصرين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والتي قد تكون مورست بداخل مؤسسة فيكتور هيكًو من قبل تلاميذ مغاربة على زميلاتهم.
وبحسب قصاصة وكالة «أسوشييتد بريس» الدولية للأنباء، فقد استمع قاض بمحكمة القاصرين بباريس إلى شهادات ل 3 فتيات قاصرات، وأن النيابة العامة الفرنسية قررت إثر ذلك إحالة كافة وثائق الملف الذي أنجز بهذا الشأن إلى القضاء المغربي الذي له وحده الصلاحية في مواصلة البحث والتحقيق في هذه النازلة، فيما صرح الأستاذ فيليب فالون، المحامي الفرنسي لإحدى الضحايا القاصرات، «أن هناك يقينا تاما بأن هذا الملف سوف يتم دفنه بالمغرب، بالنظر إلى طبيعة هويات القاصرين المغاربة المتهمين»، على حد قوله. و أضافت «أسوشييتد بريس» في قصاصتها أن جميع مراحل المسطرة القضائية التي سبق أن فتحتها النيابة العامة بباريس سوف تحال على القضاء المغربي عن طريق وزارتي العدل والخارجية الفرنسيتين، وأن القضاء الفرنسي سيظل معنيا بالقضية في حالة ما لم يتحرك القضاء المغربي في اتجاه استكمال مسطرة التحقيق والمتابعة.