الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يختار مرشحيه في انتخابات تجديد الثلث

أكمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأحد الماضي اختيار مرشحيه لانتخابات تجديد الثلث بمجلس المستشارين برسم هيئة المأجورين، فقد تم انتخاب الأستاذ عبد الإله الحلوطي النائب الأول للكاتب العام وكيلا للائحة، بينما حل الأستاذ محمد الرماش عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي للاتحاد بجهة سوس ماسة ذرعة ثانيا، فيما حل الأستاذ عبد الصمد مريمي عضو المكتب الوطني والكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ثالثا، كما تم اختيار باقي أعضاء اللائحة حسب المسطرة التي سبق أن صادق عليها المسطرة.
وتنص المسطرة المذكورة على أن عملية إفراز لائحة الاتحاد تتم عن طريق التصويت الديمقراطي عبر ثلاث؛ مراحل هي مرحلة الاقتراح حيث تقترح كل جامعة قطاعية وكل جهة مرشحا واحدا، ثم مرحلة الترشيح حيث يكون على مجلس التنسيق الوطني (هيئة تضم الكتاب العامين للجامعات والكتاب الجهويين إضافة إلى الكاتب العام ونوابه) عن طريق الاقتراع السري إفراز لائحة تتكون من 18 مرشحا) كي تتولى بعد ذلك هيئة التزكية (المكتب الوطني) اختيار المرشحين التسعة فى اللائحة، وهي المقاعد التي يتم التنافس عليها بين النقابات كل ثلاث سنوات في إطار انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين. وتنص نفس المسطرة على أن أعضاء هيئة التزكية يقومون فى مرحلة أولى بالتصويت على خمسة أسماء، ثم بعد ذلك يتم التداول من أجل فرز ثلاثة منهم، أي الثلاثة الذين سيتصدرون اللائحة، قبل أن يتم الانتقال للتداول والتصويت على وكيل اللائحة، ثم التداول والتصويت على المرتبة الثانية، ثم يصنف الثالث أتوماتيكيا في المرتبة الثالثة، على أن يراعي في بقية أعضاء اللائحة القطاعات الأكثر تمثيلية في الاتحاد وتمثيلية مختلف الجهات ما أمكن.
يذكر أن هيئة المأجورين تتكون من 27 مستشارا، وأن الاتحاد الوطني كان ممثلا فيها بكل من الأستاذ جامع المعتصم الذي أكمل ولايته، أي بعد تسع سنوات من إعادة انتخابه سنة 1998 والأستاذ عطاش الذي حصل باسم الاتحاد على مقعد ثان في المجلس في انتخابات تجديد الثلث لسنة 2006.
يذكر أيضا أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي سبق أن قررت سحب مستشاريها من المجلس احتجاجا على ضعف فاعليته قد قررت مؤخرا في اجتماع للجنتها الإدارية مقاطعة انتخابات تجديد الثلث. وينظر كثير من المراقبين النقابيين بحذر إلى هذا القرار، إذ يعتبره البعض مجرد مناورة انتخابية بينما ينظر إليه البعض الآخر بأنه تعبير عن الورطة التي وقعت فيها الكنفدرالية، بعد قرار سحب مستشاريها من المجلس، وهو القرار الذي ترتب عنه تمرد بعض مستشاريها ومغادرتهم النقابية إلى مركزيات أخرى.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 شتنر، في حين تجري عملية الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر2009 ابتداء من الساعة الثانية إلى السادسة مساء.