حرزني في فيينا حول محاربة تجارة البشر

شارك أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الندوة التاسعة للتحالف من مستوى عال من أجل محاربة تجارة البشر المنظمة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوربا بفيينا يومي 14 و15 شتنبر 2009 حول موضوع محاربة العبودية الجديدة : الوقاية خير من العلاج.
وأوضح بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن حرزني في مداخلة له بالمناسبة، أكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال بغرض تحقيق توازن بين الوقاية وحماية الضحايا ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم.
وقد شارك أكثر من 250 من ممثلي الحكومات ومعاهد حماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ومنظمات غير حكومية في هذه الندوة التي تمحورت أشغالها حول انعكاسات الأزمة العالمية على تقليص عروض الشغل وزيادة هشاشة ملايين الأشخاص الذين قد يكونوا عرضة للاستغلال الجنسي وفي الشغل.
هذا وقد سبق لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فبراير 2009 أن كشف في تقرير له ،أن المغرب يتصدر قائمة الدول العربية ، من حيث ضحايا عصابات المتاجرة بالبشر معتبرا أن عدد المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في المغرب بلغ خلال سنة 2006 ما مجموعه 57 مشتبها، 31 منهم من الرجال و26 نساء.
وعلى الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى أن مجموع المغاربة المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار بالبشر في هولندا بلغ 37 مشتبها ما بين 2001 و.2005
من جهة أخرى دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، في تدخل له خلال الدورة ال12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة، إلى معالجة هذه القضية بشكل عاجل بغية تنبيه المجتمع الدولي إلى هذه الوضعية الشاذة، وتسخير كل الجهود لتمكين هؤلاء السكان من العيش بكرامة وممارسة حقوقهم الأساسية بشكل كامل، خاصة منها حق استعادة حريتهم التامة ،
كما أعرب عن قلق المغرب، إزاء استمرار بعض ممارسات الاستعباد والعمل القسري التي يمارسها قياديو البوليساريو ضد بعض فئات سكان مخيمات تندوف، حيث يحتجز مواطنون مغاربة.