أكد المشاركون في أشغال الندوة الدولية حول إعلان الأممالمتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون على مدى يومين بمراكش، على الدور الهام الذي يلعبه المغرب للنهوض ونشر التربية في مجال حقوق الانسان. وأوضح رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان السيد أحمد حرزني أن مبادئ وقيم حقوق الانسان تشكل رافعة أساسية في التنشئة والتربية على الديمقراطية ، مشيرا الى الورش الهام المفتوح في المغرب والمتعلق باعداد خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الانسان. وأشار الى أن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سيعمل على ادماج بعد التربية على حقوق الانسان في البرامج والأنشطة التي يعتزم من خلالها تعزيز عمل المجلس في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر السيد احمد حرزني أن هذه الندوة تشكل فرصة لتعميق الحوار في هذا الموضوع ،مشيرا الى أن المجلس سيعمل على استثمار نتائجها في مقترحاته التي يعتزم تقديمها بتفويض من لجنة التنسيق الدولية في الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان خلال شهر غشت المقبل. ومن جهته أكد المنسق المقيم لنظام الأممالمتحدة, ممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب السيد مراد وهبة أن تنظيم هذه الندوة, التي تندرج في اطار تفعيل المقترح المشترك المغربي السويسري الهادف الى اصدار اعلان الاممالمتحدة حول التربية والتكوين في مجال حقوق الانسان، يعتبر خير دليل على تمسك المملكة بمبادئ حقوق الانسان التي تشكل عنصرا لا محيد عنه في السياسة المغربية. وأضاف أن المملكة، وبدعم من اللجنة الأوربية، شرعت في تجربة جديدة والمتمثلة في مخطط العمل الوطني لحقوق الانسان والديمقراطية مبرزا أن هذا المخطط يولي اهتماما خاصا للتربية على حقوق الانسان. وبعد أن استعرض مجموعة من الاجراءات والأنشطة المتخذة من قبل المغرب من أجل حماية والنهوض بحقوق الانسان سواء على المستوى الداخلي أو على الصعيد الدولي في إطار شراكة مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة, اعتبر السيد مراد وهبة أن التربية في مجال حقوق الانسان تستدعي ادراج عددا من القيم من بينها السلام وعدم التمييز والمساواة والعدالة ونبذ العنف والتسامح واحترام كرامة الانسان . وقال السيد مراد وهبة إن «التربية الجيدة المعتمدة على المقاربة المبنية على حقوق الانسان تهدف الى تحقيق الحقوق عبر كافة النظم التربوية وفي جميع ظروف التدريس ». ومن جانبها أبرزت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان السيدة نافانيثيم بيلاي ،في رسالة مسجلة عبر الفيديو موجهة للمشاركين في هذه الندوة, دور التربية في مجال حقوق الانسان في بناء صرح دولة القانون والمجتمعات الديمقراطية, معربة عن تهانيها للمملكة المغربية عما حققته في هذا المجال بفضل الاصلاحات المختلفة التي شرعت فيها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أما الرئيس السابق لمجلس حقوق الانسان السيد مارتان إهويغيان أوهومويبي، فاعتبر من جانبه أن نشر التربية على حقوق الانسان من شأنه إقامة علاقات متينة وقارة ودائمة بين المجتمعات وأن يضمن الاحترام المتبادل. وأوضح أن أهمية التربية في مجال حقوق الانسان تستلزم من الدول تعميمها على مختلف الشرائح الاجتماعية وذلك بعيدا عن كل تمييز أو انتماءات سياسية أو دينية أو عرقية أو اجتماعية, مهنئا بالتزام المغرب على الصعيدين الوطني والدولي للنهوض والدفاع عن هذه الحقوق. وتشكل هذه الندوة، التي يشارك فيها مجموعة من الخبراء يمثلون أزيد من 50 دولة بالاضافة الى أكاديميين وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول العناصر الممكن تضمينها في مشروع الإعلان العالمي للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان الذي سيعرض للمصادقة عليه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرئيسية خلال مارس2010. وتعتبر هذه الندوة، التي يندرج تنظيمها في إطار المبادرة المغربية والسويسرية المشتركة التي قدمت خلال الدورة السابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي حصلت على دعم سبعة وستين دولة، محطة أساسية في مسار اعتماد هذا الإعلان العالمي الذي يؤكد الدور الذي يضطلع به المغرب على الصعيد الدولي لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.
